الضحاك يحيل ملفات "جمعيات الدعم الأجنبي" على وزير الداخلية

نشرت الأمانة العامة للحكومة تقريرا حول أنشطتها، خلال الفترة الممتدة من بداية العام الماضي إلى حدود أكتوبر 2015، وقفت من خلاله على حجم الدعم الأجنبي الذي تلقته الجمعيات المغربية بالفترة ذاتها، والذي بلغ 26 مليار سنتيم، في حين وصل عدد الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، والتي لم تدل بتقاريرها السنوية، إلى 17 جمعية.
وكشف إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، أن 194 جمعية مغربية استفادت بشكل فعلي من الدعم الأجنبي، وأن قيمة هذا الدعم فاقت 265 مليون درهم، وذلك استنادا إلى التصريحات التي تقدمت بها الجمعيات المعنية لدى الأمانة العامة للحكومة، وفق ما ينص عليه الفصل 32 من الظهير الشريف لتأسيس الجمعيات.
أنشطة الجمعيات الممولة توزعت بين أنشطة البنيات التحتية بالعالم القروي، والرعاية الاجتماعية، وأنشطة صحية، ودعم العمل الجمعوي، وحماية الحيوانات والبيئة، وتأهيل المرأة، وحماية النساء من العنف، وأنشطة ذات طابع حقوقي، وأنشطة ثقافية، بالإضافة إلى أنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأنشطة تربوية وتعليمية.
أما في ما يخص وضعية الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة، فكشف تقرير الأمانة العامة أن عدد هذه الجمعيات بلغ 216 جمعية، منها 3 جمعيات حصلت على هذه الصفة خلال العام الماضي، وأنه تم نشر مرسومين آخرين بالجريدة الرسمية، يتعلق الأول بالاحتفاظ بصفة المنفعة العامة لجمعية غيرت اسمها، والثاني يتعلق برفع القيمة القصوى للممتلكات التي يمكن للجمعيات أن تملكها. كما توصلت المديرية التابعة للأمانة العامة للحكومة ب17 طلبا للحصول على صفة المنفعة العامة، راسلت بشأنها الجمعيات المعنية إما مباشرة أو عن طريق السلطات الإدارية المحلية المختصة ترابيا، تطلب موافاتها بالوثائق والمعلومات التي تنقصها، فيما 10 طلبات أخرى لا تزال في طور الدراسة لدى السلطات الحكومية المعنية بأنشطة هذه الجمعيات.
وفي إطار الالتزامات القانونية والمالية للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، راسلت مصالح الأمانة العامة للحكومة، وفق التقرير ذاته، بموجب رسائل مضمونة مع إشعار بالتوصل، 166 جمعية لم تدل بتقاريرها المالية السنوية لدى الأمانة العامة للحكومة، تحثها فيها على ضرورة موافاة هذه المصالح بالتقارير المذكورة، طبقا لأحكام الفصل 9 من الظهري الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نوفمبر 1958، والمنظم لحق تأسيس الجمعيات، والمادة 10 من مرسومه التطبيقي.
واستنادا إلى تقرير الضحاك، فقد تبين من خلال هذه العملية أن 17 جمعية معترفا لها بصفة المنفعة العامة لم تدل بتقاريرها المالية السنوية رغم توصلها برسالة الأمانة العامة للحكومة، ولذلك وجه الأمين العام للحكومة لوزير الداخلية، محمد حصاد، رسالة يطلب منه فيها إعطاء تعليماته للمصالح التابعة له قصد تطبيق مقتضيات الفقرة 7 من الفصل 9 من الظهير الشريف، ومرسومه التطبيقي رقم 2.04.969 السالف الذكر، وذلك بأن يوجه العامل المختص ترابيا إنذارا في الموضوع إلى الجمعية المعنية من أجل تسوية وضعيتها داخل أجل ثلاثة أشهر، وإذا لم تستجب للإنذار المذكور يرفع العامل المختص الأمر إلى الأمين العام للحكومة الذي يعرض القضية على رئيس الحكومة، قصد اتخاذ القرار المناسب بشأنها، يورد التقرير.