جمعيات ذات منفعة عامة لم تدل بتقاريرها المالية

كشفت الأمانة العامة للحكومة، بأن 17 جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة، لم تدل بتقاريرها المالية السنوية، في حين وصل مجموع الدعم الأجنبي الذي توصلت به الجمعيات المغربية إلى حدود شتنبر الماضي 26 مليار سنتيم.
فضمن حصيلة عملها برسم العام 2015، أشارت الأمانة العامة إلى أنها راسلت 166 جمعية لم تدل بتقاريرها المالية السنوية، وإن 17 جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة لم تدل بتقاريرها المالية رغم توصلها بمراسلة الأمانة العامة في الموضوع، ما استدعى الأمين العام للحكومة إلى مراسلة وزير الداخلية، محمد حصاد، يطلب منه إعطاء تعليماته إلى المصالح التابعة للداخلية قصد تطبيق المقتضيات القانونية في هذا الشأن، وذلك بأن يوجه العامل المختص ترابيا إعذارا في الموضوع إلى الجمعية المعنية من أجل تسوية وضعيتها داخل أجل ثلاثة أشهر؛ وأنه في حال عدم الاستجابة، فإن هذا الأخير يرفع الأمر إلى الأمين العام للحكومة، الذي يعرض بدوره المسألة على أنظار رئيس الحكومة قصد اتخاذ القرار المناسب.
وبلغ مجموع الدعم المالي الذي توصلت به الجمعيات المغربية، من جهات أجنبية في إطار المساعدات المالية التي تقدمها، 26 مليار سنتيم، حسب ما كشفت عنه الأمانة العامة للحكومة.
وأوضحت بأن هذا الرقم مستند على 881 تصريحا تقدمت به 194 جمعية حتى حدود شتنبر الماضي.
وفيما همت هذه المساعدات مجالات مختلفة، كالبنيات التحتية في العالم القروي، وأنشطة الرعاية الاجتماعية، والصحة والعمل الجمعوي، وحماية الحيوانات، فإنها أيضا، شملت أنشطة تستهدف تأهيل المرأة وحماية النساء ضد العنف، وأنشطة ذات طابع حقوقي، وأنشطة ثقافية، وأخرى تهم التنمية الاجتماعية والثقافية.
للإشارة، فإن عدد الجمعيات التي حظيت صفة المنفعة العامة بلغ 216، منها ثلاث جمعيات حصلت على هذه الصفة خلال سنة 2015، فيما لازالت 10 طلبات في طور الدراسة لدى السلطات الحكومية.