المغرب اقتصد 26 مليار درهم نتيجة انخفاض أسعار البترول سنة 2015

تراجعت فاتورة واردات المغرب من المواد البترولية ب 25،9 مليار درهم، أي 28 في المائة سنة 2015، حيث بلغت 66،8 مليار درهم مقابل 92،8 مليار درهم سنة 2014 حسب مكتب الصرف.
وقد نتج انخفاض فاتورة الواردات البترولية عن تراجع الأسعار الدولية لهذه المواد، بعد الانهيار المتواصل لسعر برميل البترول، وأيضا عن تراجع الكميات المستوردة.
وتميزت سنة 2015 المنصرمة بانخفاض فاتورة واردات البترول الخام بنسبة 61،3 في المائة، حيث انتقلت من 28،3 مليار درهم سنة 2014 إلى 10،3 مليار درهم فقط، وهو انخفاض يمكن تفسيره بهبوط الأسعار الدولية وأيضا، وبشكل أساسي، بالأزمة التي تتخبط فيها شركة سامير منذ غشت الماضي وبالانفتاح على استيراد المواد المكررة بعد نهاية الإجراءات الحمائية التي كانت تستفيد منها سامير بموجب عقد الخوصصة.
وقد تراجعت في نفس الوقت، حسب مكتب الصرف، فاتورة واردات غاز البترول ومحروقات أخرى بنسبة 29،8 في المائة من سنة إلى أخرى، أو -5،7 مليار درهم، حيث انتقلت من 19،2 مليار درهم سنة 2014 إلى 13،5 مليار درهم سنة 2015، وانخفضت كذلك واردات الغازوال والفيول بنسبة 17،9 في المائة، أو 5،7 مليار درهم، منتقلة من 31،6 مليار درهم سنة 2014 إلى 25،9 مليار درهم سنة 2015.
وإذا كان لتراجع فاتورة المحروقات أثر أساسي على عجز الميزان التجاري الذي تراجع بنسبة 5،6 في المائة، أو 21،5 مليار درهم من سنة إلى أخرى، وسهل على الحكومة الانتقال من المقايسة إلى تحرير الأسعار فيما يتعلق بالبنزين والغازوال والفيول دون مشاكل، مادام انخفاض الأسعار الدولية عنصر مساعد، فإن ذلك التراجع قد مكن الحكومة من تقليص كلفة المقاصة بما يزيد عن النصف، حيث لم تتعد 16،5 مليار درهم في نهاية نونبر 2015 مقارنة بالغلاف المالي المبرمج في قانون المالية والمحدد في 31،2 مليار درهم وبنفقات الدعم التي بلغت 33،6 مليار في نهاية نونبر 2014، حسب معطيات الخزينة العامة الخاصة بالأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2015. وحيث أن البنزين والغازوال ليسا مشمولين بالدعم، فإن الربح المتحقق على مستوى صندوق المقاصة يفسر أساسا بتراجع تحملات دعم قنينات الغاز المنزلي بشكل كبير، وأيضا انخفاض كلفة دعم السكر.
وقد لعب تراجع كلفة الدعم دورا أساسيا في تراجع الرصيد السلبي العادي (النفقات العادية-المداخيل العادية) إلى 3 ملايير درهم فقط في نهاية نونبر 2015 مقابل 17،3 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2014، مع احتمال تحقيق التوازن لأول مرة مند سنوات في نهاية سنة 2015، وذلك رغم انخفاض مداخيل الضريبة على الشركات وحقوق التسجيل والتنبر والضريبة على القيمة المضافة لدى الاستيراد ومداخيل مساهمات واحتكارات الدولة .