هل ينجح المغرب في تجاوز انعكاس تقلبات أسعار النفط ؟

يستورد المغرب 95 في المائة من حاجياته من المواد البترولية، وتشكل المحروقات 60 بالمائة من الاستهلاك الطاقي بالمغرب، أرقام تبين عمق الإشكالية الطاقية، ومدى خطورة الارتباط بالخارج على اعتبار تقلبات أسعار السوق الدولية، وانعكاسه على الاقتصاد الوطني، من خلال ارتفاع فاتورة النفط وانعكاساتها على التوازنات المتمثلة في تدهور العجز التجاري، وتفاقم عجز الميزانية نتيجة ارتفاع نفقات المقاصة.
تقلبات
عرفت أسعار النفط ارتفاعا مضطردا في السنوات الأخيرة، وتنعكس هذه التقلبات على الاقتصاد المغربي، خصوصا أنه يستورد 95 في المائة من حاجياته من المواد البترولية، وتدعم الدولة المحروقات عبر صندوق المقاصة.
وأثار قرار الرفع من أسعار المحروقات بالمغرب النقاش حول السياسة الطاقية، ومدى توفر المغرب على مخطط من أجل تجاوز هذه الوضعية.
وسجلت أسعار النفط ارتفاعا بحوالي 31,6 % سنة 2011 لتصل إلى 104 دولار للبرميل مقابل 79 دولار سنة 2010، وقد بلغت مستوى قياسيا خلال شهر أبريل لتبلغ 116 دولار للبرميل قبل أن تتراجع إلى أقل من 100 دولار خلال شهر أكتوبر نتيجة الشكوك حول الطلب العالمي. وارتفعت أسعار النفط خلال شهر يناير 2012 لتصل إلى 107,1 دولار للبرميل، أي بزيادة 15,5 %، مدعومة بانخفاض المخزونات والضغوط حول العرض. واستقر سعر خام برنت فوق 97 دولارا خلال الأسبوع الماضي.
وتفاقمت الزيادة في أسعار النفط بسبب العوامل الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وحسب تقرير لوزارة المالية والاقتصاد فإن ارتفاع أسعار النفط يعتبر القناة الرئيسية لانتقال آثار اضطرابات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الاقتصاد العالمي والاقتصاد الوطني. ويشكل هذا الارتفاع عبئا على الاقتصاد المغربي من خلال ارتفاع فاتورة النفط وانعكاساتها على التوازنات سواء الخارجية المتمثلة في تدهور العجز التجاري، أو الداخلية المتعلقة بتفاقم عجز الميزانية نتيجة ارتفاع نفقات المقاصة. كما سيتزايد عجز الميزانية، نتيجة زيادة النفقات تلبية للمطالب الاجتماعية.
ونظرا لضعف موارده الطاقية، يظل المغرب معتمدا على الواردات الخارجية لتزويده بأغلب احتياجاته من الطاقة بنسبة 95 %. وتؤثر هذه التبعية سلبا على ميزان الأداءات وعلى نفقات المقاصة خصوصا في ظل ظرفية عالمية تتميز بارتفاع متواصل لأسعار النفط.
واعتبرت وزارة المالية أنه من أجل مواجهة مختلف تحديات القطاع الوطني للطاقة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، يهدف برنامج الحكومة لتنمية قطاع الطاقة إلى تأمين التموين بالطاقة، وتقليص التبعية الطاقية، وتأمين توفير الولوج إلى الطاقة والمحافظة على البيئة وتعزيز الاندماج الجهوي.
استهلاك
بلغ استهلاك المواد النفطية لسنة 2011، 10,5 مليون طن، موزعة على البوتان 17,8 في المائة ووقود الطائرات 5,5 في المائة والفيول 25,1 الفيول والبروبان 1,3 في المائة، والبنزين 5,3 في المائة والغازوال 45,1 في المائة، حسب الإحصاءات الرسمية.
ومازالت الدولة تدعم المحروقات من خلال صندوق المقاصة، إلا أن الاختلال الذي يطبع عمل هذا الصندوق يؤدي إلى استنزاف ميزانية الدولة. ومازال هذا الصندوق يثقل كاهل ميزانية الدولة على اعتبار أنه كلف خلال الخمس السنوات الماضية 150 مليار درهم، بمعدل 30 مليار درهم سنويا، وأن جزء من العجز المالي الذي يعرفه المغرب هو نتيجة هذا الصندوق.
التنقيب عن البترول
يراهن المغرب على الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الكهربائية، إلى أن هذه الطاقة سوف تخفف من نسبة التبعية ولكن لا يمكن الرهان عليها فقط على اعتبار حجم حاجيات المغرب.
وبلغ استثمارات التنقيب ما بين 2009 و2011، حوالي مليار و210 مليون درهم منها 40 مليون درهم للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وتشتغل حوالي 24 شركة في مجال التنقيب عن الهيروكربورات من خلال صفقات وعقود موزعة على 101 رخصة تنقيب منها 48 بحرية و7 عقود دراسات استطلاعية و8 امتيازات استغلال.
وانتقد متخصص في القطاع الطاقي السياسة الوطنية للتنقيب، معتبرا أن المغرب من بين أضعف الدول في التنقيب على النفط، إذ يصل معدل التنقيب، إلى بئر واحد في 3000 كيلومتر مربع.
ويتوفر المغرب على احتياطات كبيرة من بالصخور النفطية إلا أن المغرب يؤكد أنه لا يمكن استغلالها إلا سنة 2015.
وعلى الرغم من أن المغرب يتوفر على رابع احتياطي في العالم بخصوص هذه الصخور إلا أنه لم يدخل هذا المجال في الإستراتيجية.
ويتساءل المراقبون عن أسباب عدم التسريع من استغلال هذه الصخور على اعتبار أنها توفر البترول والكهرباء.
واكتشف المغرب احتياطات كبيرة من هذه الصخور خلال بداية الثمانينات إلا أنه لم يسن قانون إلا في سنة 2005، الذي أضاف أن هناك عراقيل قانونية تحد من تطور القطاع، وهو نفس الأمر الذي يرتبط بالقانون المحروقات الذي ينص على أن الشركة التي تكتشف الغاز بالمغرب تستفيد من 75 بالمائة من المدخول و25 بالمائة ترجع إلى الدولة، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية، من ثم يجب إعادة النظر في الأرضية القانونية للقطاع.