المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نموا بمعدل 3,3 في المائة سنة 2023

أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بمعدل 3.3 في المائة سنة 2023، مقابل 1.3 في المائة السنة الماضية، وفقا للميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023.
وجاء ذلك، ضمن كلمة للمندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي العلمي، يوم أمس الخميس بالرباط، تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للمندوبية، عياشي خلف، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023.
وأوضح المسؤول، أنه "أخذا بعين الاعتبار التطورات القطاعية والنمو بنسبة 2.7 في المائة في الضرائب والرسوم على الناتج الصافي للإعانات، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنحو 3.3 في المائة سنة 2023، بعد 1.3 في المائة التي حققها سنة 2022".
وتابع المسؤول: "في سنة 2023، سيتطور الاقتصاد الوطني في سياق تطبعه احتمالات حدوث ركود لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتشديد الأوضاع المالية الدولية، واستمرار ارتفاع الأسعار عند مستويات عالية".
وفي ذات السياق، ذكر الحليمي أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو التجارة العالمية إلى 1.6 في المائة عوض 4 في المائة سنة 2022. وبالتالي، من المفترض أن يشهد الطلب العالمي الموجه إلى المغرب انخفاضا في معدل نموه ليصل إلى 3.2 في المائة في سنة 2023 مقابل 7.6 في المائة سنة 2022.
وأبرز المسؤول ذاته، أنه من المتوقع أن تشهد القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا بنسبة 9 في المائة هذه السنة، مع افتراض تطور يتوافق مع موسم فلاحي متوسط، لا سيما خلال فصلي الشتاء والربيع.
وأشار المتحدث، إلى أن مخاطر عودة شبح الجفاف، بعد هطول أمطار غزيرة نسبيا خلال شهر دجنبر 2022، ما تزال محتملة، لافتا إلى أنه مع ذلك، ليس هذا هو التحدي الوحيد الذي يواجه القطاع الفلاحي.
وقال المسؤول، إنه "باستثناء قطاع الفلاحة، من المتوقع أن يستمر النشاط الاقتصادي في التباطؤ، مسجلا زيادة محدودة بنسبة +2.7 في المائة سنة 2023، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى تبديد آثار الاستدراك، اللحاق الميكانيكي لخدمات السياحة والنقل على العرض، وتباطؤ الطلب الأجنبي على الصناعات التصديرية وإلى سياسة نقدية قليلة المرونة.
وأكد المندوب السامي للتخطيط، أن الطلب الداخلي سيظل هو المحرك الرئيسي لهذا النمو، بزيادة قدرها 3.2 في المائة، متوقعا أن يتسارع استهلاك الأسر بشكل طفيف، بفضل الزيادة المتوقعة في مداخيل القطاع الفلاحي والمستوى المستدام لتحويلات مغاربة العالم.