تدريب أساتذة التربية البدنية على هامش برنامج "تجربة كرة السلة" بالدار البيضاء (صور)

ينظم الاتحاد الوطني لكرة السلة، والوكالة الفرنسية للتنمية، بداية من يومه الأربعاء، وإلى غاية يوم غد الخميس، بمدينة الدار البيضاء، دورة تدريبية، لفائدة أساتذة التربية البدنية في رياضة كرة السلة.
وتأتي هذه الدورة التكوينية، بالتعاون مع مؤسسة إدماج للتنمية، والأكاديمية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في جهة الدار البيضاء سطات، والمديرية الإقليمية لعين السبع.
وتهدف هذه الدورة، إلى تدريب أزيد من 200 أستاذ للتربية البدنية في جهة الدار البيضاء سطات، و30 مدربًا من الاتحاد الملكي المغربي لكرة السلة.
وفي هذا الإطار قال رئيس مؤسسة إدماج للتنمية والمسؤول عن تنفيذ البرنامج في المغرب بوبكر مازوز، في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، إن هناك العديد من التدريبات والتكوينات التي يستفيد منها الجميع بفضل برنامج "تجربة كرة السلة".
وأوضح المتحدث ذاته، أنه تم توقيع شراكة مع وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، ومع أكاديمية جهة الدار البيضاء سطات، لتنزيل هذا البرنامج في المؤسسات التعليمية. وأشار إلى أن البرنامج استفاد منه العديد من التلاميذ في الجهة، حيث وصلنا السنة الماضية إلى 6000 تلميذ ونطمح في المزيد، حيث نعمل في 60 مؤسسة تعليمية عمومية.
ويشمل برنامج "تجربة كرة السلة"، سلسلة من الورشات التدريبية في كرة السلة لتعزيز الإدماج الاجتماعي للشباب في جهة الدارالبيضاء-سطات، وقد تمت إقامتها خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يوليوز 2022.

وتم تنظيم ما يقرب من 800 معسكر تدريبي لكرة السلة وندوات حول المهارات التطبيقية حيث ركزت على أساسيات كرة السلة، وتنمية المهارات، وإرساء مبادئ المواطنة والمساواة بين الجنسين.
وتعد تجربة كرة السلة جونيور، التي تدعمها جمعية الأحياء إدماج، جزءا من جهود مختلف الفاعلين بجهة الدار البيضاء-سطات، لاستخدام الرياضة لتوعية الشباب المغربي بالتنمية المستدامة والمواطنة والمساواة بين الجنسين.

يشار إلى أن برنامج الرابطة الوطنية لكرة السلة جونيور، هو برنامج دوري لكرة السلة العالمية للفتيان والفتيات الصغار، إذ يقوم بتنظيم تدريبات لاكتساب المهارات الأساسية، بالإضافة إلى القيم الأساسية للعبة -العمل الجماعي والاحترام والمساواة -على المستوى المحلي في محاولة للمساعدة على التطور وتحسين تجربة كرة السلة للشباب للاعبين والمدربين وأولياء الأمور، وقد تم تنفيذه في 15 دولة إفريقية من بينها المغرب.