قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إنها تلقت بكل ما يليق من تقدير البلاغ الصادر من الديوان الملكي، باعتبار مكانة الملك محمد السادس وانطلاقا مما يكنه الحزب له من توقير واحترام، مؤكدة أن الحزب لا يجد أي حرج في تقبل ما يصدر عن الملك محمد السادس من الملاحظات والتنبيهات، انطلاقا من المعطيات المتوفرة لديه وباعتباره رئيس الدولة وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها. جاء ذلك في بلاغ أصدرته الأمانة العامة للبيجيدي بعد اجتماعها بصفة استثنائية، مساء اليوم الأربعاء، نافية نفيا مطلقا كل ما يمكن أن يفهم من بلاغها المذكور أنه تدخل في الاختصاصات الدستورية للملك محمد السادس وأدواره الاستراتيجية والتي ما فتئ الحزب يعبر عن تقديره العالي لها، وتثمينه ودعمه الدائمين لما يبذله من مجهودات داخليا وخارجيا للدفاع عن المصالح العليا للوطن وتثبيت وحدته الترابية وسيادته الوطنية، مجددة في هذا الصدد اعتزازها الكبير بموقف الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس المبدئي والثابت اتجاه القضية الفلسطينية وتأكيده المتواصل على أنها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وأكدت أمانة البيجيدي في ذات البلاغ أن ممارسات الحزب ومواقفه وبلاغاته مقيدة بما يخوله الدستور لأي حزب سياسي من كون الأحزاب تؤسس وتُمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وفي إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة بكل أشكالها بمقتضى الدستور، ومن منطلق القيام بالواجب الحزبي والوطني في احترام تام للمؤسسات الدستورية ومراعاة للمصالح الوطنية العليا، نافية نفيا قاطعا علاقة ذلك بأي أجندة حزبية داخلية أو انتخابية ولا بأي مغالطات أو مزايدات سياسوية أو أي ابتزاز. وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن بلاغها الأخير لا يخرج عن مواقف الحزب الثابتة والمتواترة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ورفض التطبيع، وهو ما يعبر عنه الحزب باستمرار وفي كل مناسبة عبر مؤسسات الحزب وهيئاته وفي إطار الإجماع الوطني، وأنه بلاغ يأتي في سياق تفاعل الحزب المباشر مع تصريحات وزير الشؤون الخارجية، باعتباره عضوا في الحكومة، يخضع كباقي زملائه في الحكومة للنقد والمراقبة على أساس البرنامج الحكومي، الذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الحكومي في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. واستنكرت الأمانة العامة للبيجيدي بقوة ما وصفتها بالحملة التي انخرطت فيها مجموعة من المواقع والأقلام، بمن فيهم بعض ضيوف قنوات القطب العمومي، التي أطلقت العنان لتفسيراتها وتأويلاتها في استغلال مقيت لبلاغ الديوان الملكي وفي مخالفة صريحة للقانون ولأخلاقيات العمل الصحفي النبيل، بهدف الإساءة لحزب سياسي وطني يشهد له تاريخه السياسي بمواقفه الوطنية الشامخة ومساهمته المعتبرة من مختلف المواقع وفي شتى المحطات المعقدة والحاسمة من تاريخ وطننا. وأكدت الأمانة العامة للبيجيدي أن الحزب سيواصل بعون الله، بمناضليه ومناضلاته، وبمختلف مؤسساته وهيئاته الوطنية والمجالية وبرئاسة أمينه العام عبد الاله ابن كيران أداء مهامه والقيام بواجباته كما يضمن ذلك الدستور والقانون، وسيظل مصطفا كما كان دائما خلف الملك محمد السادس للدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية والمصالح العليا للوطن في ظل الثوابت الدستورية الجامعة ومنخرطا بإخلاص ووفاء في الدفاع جهد المستطاع عن قضايا الأمة والوطن والمواطنين بمسؤولية وتجرد وصدق والثقة.
