أخرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء جلسة محاكمة 20 مسؤولا سابقا في قطاع التعليم متورطين في اختلالات شابت البرنامج الاستعجالي لإصلاح قطاع التعليم إلى يوم 30 ماي الجاري. وقررت هيئة الحكم برئاسة القاضي محمد اللحيا تأخير الملف من أجل إعادة استدعاء متهمة ومتهم تخلفا عن حضور جلسة اليوم، وكذلك لمنح مهلة لانتصاب مجموعة من المحامين في الملف، وكذا لاستدعاء مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاسمكناس بصفته الممثل القانوني الحالي للأكاديمية. وتضم لائحة المتهمين مدير سابق لأكاديمية فاس بولمان في مسماها القديم، ومدير سابق لأكاديمية فاسمكناس، ومدراء سابقين في مديريات التعليم بكل من فاس، مكناس، صفرو، ومولاي يعقوب، إضافة إلى رؤساء أقسام وموظفين. ويتابع المتهمون في الملف ب"جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها".
