البنك الدولي يصنف ميناء طنجة المتوسط الرابع عالميا في مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي

صنّف البنك الدولي في تقرير جديد صادر عنه مؤخرا بمعية ستاندارد أند بورز غلوبال ماركت إنتيليجنس، ميناء طنجة المتوسط في المرتبة الرابعة عالميا في مؤشر الحاويات العالمي، محققا بذلك قفزة نوعية في التصنيف العالمي بعدما ارتقى من الرتبة السادسة إلى الرابعة عالميا خلال سنة 2022 متقدما على أبرز الموانئ الأوروبية.
وقد حل ميناء طنجة المتوسط رابعا من بين 348 ميناء، وراء كل من ميناء يونشان الصيني الذي جاء أولا، ثم ميناء صلالة بسلطنة عمان وميناء خليفة بالإمارات العربية المتحدة، بينما حل ميناء قرطجنة الكولومبي في المركز الخامس.
ووضع التصنيف الجديد للموانئ العالمية، المغرب في المرتبة الرابعة في ترتيب الموانئ من حيث الكفاءة ومؤشر الأداء، وشمل الاختيار أكثر من 340 ميناء حاويات حول العالم.
ويعتمد المؤشر على إجمالي عدد الساعات التي تتوقف فيها السفينة في الميناء، ويتم تعريفه على أنه الزمن المستغرق بين وصول السفينة إلى الميناء ومغادرتها من الرصيف بعد إكمال شحن أو تفريغ البضائع، ويتم استيعاب أعباء العمل، سواءً الأكبر أو الأقل، عن طريق فحص البيانات الأساسية ضمن عشرة نطاقات مختلفة وفقاً لحجم السفن في الميناء.
وبهذا التصنيف، يكون الميناء المتوسطي بطنجة قد تقدم على موانئ تعتبر رائدة مثل يوكوهاما في اليابان و الجزيرة الخضراء في إسبانيا وعلى ميناء سنغافورة وحتى على بوسان بكوريا الجنوبية في ظرف قياسي مقارنة مع تاريخ إحداث هذا الميناء الذي أصبم محط إشادة من دول العالم.
ويشار إلى أن ميناء طنجة المتوسط يوفر ربطاً دولياً يغطي ما يقرب عن 186 ميناءً و77 دولة في خمس قارات، فهو يوفر ربطا على بعد 10 أيام من الولايات المتحدة الأمريكية و20 يوما من دولة الصين، وفي القارة الإفريقية يخدم ذات الميناء 35 ميناء و21 دولة في غرب إفريقيا عن طريق الرحلات الأسبوعية.
وقد قام ميناء طنجة المتوسط خلال سنة 2022 بمعالجة 107.822.662 طن بنمو 6 في المائة مقارنة مع سنة 2021، كما قام بمناولة 7.596.845 حاوية (من حجم 20 قدم) أي بنسبة نمو تعادل 6 في المائة مقارنة مع سنة 2021، حيث استطاع المركب تحقيق مستويات إنتاجية كبيرة خلال السنة الماضية وإنجاز عمليات مناولة تجاوز من خلالها الرقم القياسي ل 700.000 حاوية (من حجم 20 قدم) في الشهر.
ويهدف تصنيف الموانئ إلى تحديد الفجوات والفرص المتاحة للتحسين لصالح أصحاب المصلحة الرئيسيين في التجارة العالمية، بما في ذلك الحكومات، وخطوط الشحن البحري، ومشغلي الموانئ ومحطات الشحن، وشركات الشحن، وشركات الخدمات اللوجستية، والمستهلكين.