شبكة حقوقية تدعو لإنصاف طفلة طاطا واستدراك الحكم الصادر في حق مغتصبيها المسيء لسمعة العدالة المغربية

أصدرت شبكة نساء متضامنات بيانا، بخصوص واقعة اغتصاب طفلة نواحي مدينة طاطا، والحكم على المتهمين بسنة حبسا نافذا فقط باستئنافية أكادير.
وقالت الشبكة الحقوقية في البيان الذي توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، إنها تلقت باستياء شديد الحكم الذي أصدرته الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير بمؤاخذة ستة (6) جناة، من بينهم مدرب لكرة القدم لإحدى الأندية المحلية التي كانت الضحية ضمن فريقه، من أجل جريمة الاغتصاب المتكرر لطفلة لا يتعدى عمرها 15 سنة نتج عنه حمل بسنة سجنا نافدا.
وأضافت الشبكة، أنه بهذا الحكم الذي وصفته بالجائر في حق الطفلة، تم إطلاق سراح المتهمين في هذه الجريمة بعد انقضاء مدة محكموميتهم ابتدائيا، فيما لازال أحدهم فارا من العدالة، مشيرة إلى أن هذا الحكم لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة، خصوصا وأن جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا، وفي حالة حدوث فض للبكارة كما هو شأن الطفلة تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجنا.
واعتبرت الشبكة هذا الحكم فاقدا لصفته الزجرية لكونه لا يتناسب مع وحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة من جهة، ومن جهة أخرى يشجع على الاغتصاب، الأمر الذي سيعرض فتيات ونساء أخريات لخطر هذه الجرائم، كما سيجعل الأسر تفقد الشعور بالأمن والأمان على سلامة وحياة بناتها، ويعيد إلى الواجهة قضية طفلة تيفلت.
وأعلنت شبكة نساء متضامنات وفيدرالية رابطة حقوق النساء في ذات البيان تضامنهما المبدئي مع الطفلة وعائلتها، مشيدين بيقظة الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في رصد هذه الجرائم وفضح كل الخروقات التي تطالها مطالبين بإنصاف الطفلة عبر استدراك هذا الحكم الذي وصفوه بالجائر ويسيء لسمعة العدالة المغربية في المرحلة الاستئنافية يوم 31 ماي الجاري، مع تشديده في حق الجناة/ العصابة لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخرين طفلات كن أو نساء أو أطفالا.
وطالبت الشبكة أيضا بضرورة توفير المواكبة الاجتماعية والعلاج النفسي للطفلة/الأم وجبر ضررها، والعمل على إقرار نسب الطفلة الناتجة عن هاته الجريمة لأبيها البيولوجي وفق ما تؤكده الخبرة الجينية.
وجدّدت الشبكة مطالبتها بالمراجعة الجدرية للقانون الجنائي وملاءمته مع دستور البلاد ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، مع تشديد العقوبات في حق كل مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية ضد الفتيات والنساء وعدم تمتيع المتهمين بظروف التخفيف، وأيضا تشديد العقوبات في حق مرتكبي أفعال العنف والاغتصاب مع تقييد السلطة التقديرية للقضاة فيما يتعلق بجرائم العنف المبنى على النوع وجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية ضد النساء والفتيات والأطفال مع تعديل المقتضيات القانونية المتعلقة بتعريف الاغتصاب (486 ق ج) لملاءمتها مع المعايير الدولية.
كما طالبت الشبكة أيضا، بإلغاء البنود التي تنطوي على تمييز في القانون الجنائي، وتجعل تشديد عقوبة الاعتداء الجنسي مرهونا بوضعية الضحية وما إذا كانت متزوجة أو بكر، وتركز على مفاهيم الشرف والأخلاق ومسؤولية المرأة أو الفتاة ومسؤولية أسرتها ضمنا، على حساب كرامتها الشخصية وحقها في سلامة جسدها، وكذا تفعيل مبدأ "العناية الواجبة للدولة" للقضاء على العنف ضد النساء من خلال تجويد وتفعيل مقتضيات القانون 103-13 بشأن العنف ضد المرأة ولاسيما التدابير الحمائية في أفق إقرار قانون إطار شامل لمناهضة العنف ضد النساء ينهل من المعايير الدولية والمتمثلة في الوقاية، الحماية، التجريم والزجر، وجبر ضرر الضحايا وإدماجهن.