أعلنت فدرالية رابطة حقوق النساء أنها تلقت باستياء شديد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط لمدة لم تتجاوز سنتين في حق ثلاث أشخاص (25 و32 و37 عاما) تناوبوا على اغتصاب طفلة من دوار الغزاونة ضواحي تيفلت لم يتجاوز سنها 11 عام والذي نتج عنه حمل. وأكدت الفيدرالية أن هذا الحكم أثار ردود أفعال صارخة عبر وسائل التواصل الإجتماعي لكونه لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة شكل صدمة قوية للرأي العام المغربي والجمعيات النسائية وكل القوى الحية لكون العقوبة الصادرة لا تتلاءم مع فضاعة ووحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة التي اغتصبت مرارا وهددت بالقتل إن هي أخبرت أسرتها بالواقعة. وطالبت الفيدرالية، في بلاغ لها، توصلت به "كود"، بإعادة النظر في هذا الحكم الذي وصفته ب"الظالم" الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية في المرحلة الاستئنافية، مع تشديده في حق الجناة/ العصابة لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخرين طفلات كن أو نساء أو أطفالا، مع توفير المواكبة النفسية والعلاج النفسي الطفلة الضحية التي أصبحت أما في 11 سنة لطفلة وجبر ضررها. كما طالبت بتوفير الحماية الواجبة للدولة للفتيات والنساء ضحايا العنف والناجيات منه؛ تنزيل مقتضيات قانون مناهضة العنف ضد النساء 103/13 وتجويد مضامينه وملاءمته مع المقتضيات الدولية لمحاربة العنف المبني على العنف؛ المراجعة الجذرية للقانون الجنائي وملاءمته مع دستور البلاد ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.
