تنفيذا للتعليمات الملكية.. الحكومة تُصادق على مشروع المرسوم بقانون بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير

الخط :
صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الأربعاء، مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.870 لإنشاء وكالة تنمية الأطلس الكبير.
ويأتي هذا المشروع استجابة لتوجيهات الملك محمد السادس لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
ووفقا لما أفادت به الحكومة، فقد تم إعداد برنامج متكامل يمتد لخمس سنوات لتحقيق هذا الهدف، ويشمل ست مناطق متضررة (الحوز، تارودانت، مراكش، شيشاوة، أزيلال، ورزازات)، كما تهدف وكالة تنمية الأطلس الكبير إلى إشراف وتنفيذ هذا البرنامج بشكل مستقل وفعال.
ويستهدف هذا البرنامج العديد من المشاريع التنموية والاجتماعية بالمناطق المعنية، حيث يسعى لتحقيق التنمية المتوازنة، بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على مشروع قانون يمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة.
والصيغة الأولى من هذا البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات، الذي قدم بين يدي الملك محمد السادس في جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر الجاري، تغطي الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4.2 مليون نسمة.
وأوضحت الحكومة أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم إعداد برنامج، على مدى خمس سنوات (2024-2028).
ويهدف مشروع هذا المرسوم بقانون إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحت اسم "وكالة تنمية الأطلس الكبير"، يعهد إليها بالإشراف على تنفيذ هذا البرنامج وتدبير مشاريعه.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات تهم تحديد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، والمتمثلة على الخصوص في : إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج، ولاسيما إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، وفي احترام تام للتراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة المدرجة بالبرنامج المذكور؛ والعمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين؛ وتتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، ولاسيما مستوى تقدم إعداد المشاريع والالتزام بالنفقات ومستوى تقدم الأشغال، ووضعيات الأداء.
كما يتضمن مقتضيات تهم التنصيص على إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة يحدد على الخصوص مكونات البرنامج، وأهدافه، وكيفيات تمويله، وكذا الجدولة الزمنية لإنجازه والمحددة في خمس (5) سنوات؛ وتحديد أجهزة إدارة وتسيير الوكالة المتمثلة في مجلس التوجيه الاستراتيجي، الذي يرأسه رئيس الحكومة، والمدير العام للوكالة، وتحديد مهام واختصاصات كل منهما؛ وتحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة؛ وإلزام إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بموافاة الوكالة، بطلب منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها؛ مع فتح إمكانية لجوء المدير العام للوكالة إلى الولاة والعمال المعنيين، من أجل إصدار التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع البرنامج في حالة تأخر أو رفض غير مبرر من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية لمنح هذه التراخيص.
الوسوم
الحكومة الملك محمد السادس زلزال الحوز