الخط : إن النقاش العمومي الذي واكب الإعلان الملكي عن تعديل بعض مقتضيات مدونة الأسرة، التي كشفت الممارسة العملية عن نواقصها وعدم مواكبتها لتطورات المجتمع الراهنة، هو في حد ذاته نقاش صحي وتمرين ديموقراطي، يُؤشر على فاعلية القِوى الحيَّة داخل المجتمع من جهة، وعلى أهمية تدبير الاختلاف ضِمن نَسَق النقاش المجتمعي العام من جهة ثانية. لكن المُلاحَظ هو أن بعض هذه النقاشات المطروحة، خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي، حادت أحيانا عن الإطار العام المحدّد للنقاش، إما بسبب عدم تَملُّك ناصية الفهم العميق لقضايا متشابكة يَتداخل فيها ما هو ديني وحقوقي واجتماعي، وإما نتيجة تصريحات عرضية تُغذي النقاش العَقيم، مثلما صدر مؤخرا عن وزير العدل عندما اختزل المدونة في المرأة فقط دون باقي مكونات الأسرة. ولعل من أبرز "الانحرافات" التي شهدها النقاش العمومي بشأن مقترحات تعديل مدونة الأسرة، هي إحياء البعض للسجالات القديمة بشأن مطالب المساواة في الإرث، مع أن هذه المسألة المستبعدة هي من المرجعيات التي حَدَّدها الملك في العديد من الخطابات عندما قال "بصفتي أميرًا للمؤمنين فإني لن أُحل حراما ولن أُحرم حلالا". كما أن هناك من اعتبر، بشعبوية موغلة في الدوغمائية، بأن المدونة هي المسؤولة عن تَزايد عدد حالات الطلاق بالمغرب، وانبرى يُجري المقارنات العبثية بين عدد حالات الطلاق على مَرِّ السنين الفارطة، بل وَصل الجهل بالبعض إلى حد تشبيه المغاربة ب"العريانين"، بدعوى أنهم يُطالبون بالمدونة التي أُسدل عليها وصف "الخواتم"، في إسقاط مقيت على المثل الشعبي المعروف. ولأن المدونة هي عبارة عن ورش مُركب ومُتعدد الأبعاد وكثير الحساسية، فإن الحاجة أصبحت مُلحة لتأطير النقاش حولها، وتوضيح المقاصد من إصلاحها، وذلك لقطع الطريق أمام أولئك الذين يُزايدون على المغاربة في شؤون حياتهم، إما جهلا أو رعونة أو حقدا. تعديل المدونة.. ولاية مُحدَّدة بمَقاصد إصلاحية كثيرون، مِمَّن انشغلوا بنقاش إصلاح المدونة، لم يَفهموا جيدا بأن الإرادة الملكية السامية تَتَّجه نحو تعديل المدونة في سياق إصلاحي مُتطور ومُستمر، يَحرص على مواكبة الدينامية التي يَعرفها المجتمع المغربي، ويَسعى كذلك لملاءمة التشريع الوطني مع المستجدات الحقوقية العالمية، بما لا يَتنافى مع الثَّوابت والمرجعيات المغربية. وقد كان جلالة الملك صريحا في هذا السياق، إذ شَدَّد جلالته على أن المدونة ستبقى هي الإطار المُنظم للأسرة المغربية، لما حَقَّقته من مَكاسب قانونية ومجتمعية، وأن الإصلاح سَيَطال فقط المُقتضيات التي كشفت الممارسة العملية عن نَواقصها، أو تلك التي تَقتضي التطورات الاجتماعية الراهنة تَقنينها خدمة للأسرة المغربية. ففي كلمته السامية الموجهة لرئيس الحكومة، قال جلالة الملك "ورغم ما جسدته (مدونة الأسرة) من مميزات، وما أفرزته من دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري، وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، فإن مدونة الأسرة أضحت اليوم في حاجة إلى إعادة النظر بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني". نفس هذا التوجه، كان قد شَدَّد عليه جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 2022، عندما قال "وإذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها. ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء". ومن هذا المَنظور، نُلاحظ بأن الجالس على العرش لم يُعط ولاية عامة للجنة المَنوط بها تعديل المدونة، بمعنى أنه لم يَمنحها شيكا على بياض لتقوم بإصلاح جميع المقتضيات القانونية والمجتمعية والفقهية، بل حَدَّد ولايتها النوعية فقط في "تجاوز العيوب والاختلالات التي ظهرت في الممارسة العملية، ومواكبة تطورات بنية الأسرة داخل المجتمع المغربي". وهذا الكلام يَعني أن اللجنة المعنية بتعديل المدونة ستبقى مُقيدة بتوجيهات جلالة الملك، التي تَقضي بتَرصيد وتَثمين نجاحات المقتضيات التشريعية الحالية، وتَجاوُز النَّواقص والاختلالات المسجلة، وذلك ضِمن نَسَق إصلاحي مُتواصل يَخدم الأسرة المغربية ولا يُقوض بنيانها كما يَزعم البعض، إما عن جهل أو مَدفوعا إلى ذلك بشعبوية التدوين الجارفة. مُدوَّنَة للأسرة.. وليس للمرأة أو الرجل. الأصل في المدونة هو بُنيان الأسرة كاملة، وهذا هو مَدلول تسميتها، بيد أننا أصبحنا نُسجل، للأسف، انحرافا في بعض النقاشات العامة، التي تُحاول اختزال المدونة في المرأة دون غيرها. وهو "انحراف" لا يَسعى لخدمة قضايا المرأة، كما قد يَفهم البعض، لأن هناك من يُحاول ضرب مِصداقية التعديلات المطروحة بهذه المزاعم، بدعوى أن المرأة سَتَكون هي المُستفيد الأول من هذا الإصلاح! وهذا الانحراف يَحتاج إلى تَقييد للعنان وكبح الجماح، لأنه انحراف خاطئ وخطير في نفس الوقت. فجلالة الملك عندما أعلن في سنة 2002 عن الرَّغبة في تعديل مدونة الأحوال الشخصية وتعويضها بمدونة للأسرة، كان يَضَع نَصب عينيه الرغبة في إصلاح شامل وعميق للأسرة باعتبارها اللبنة المجتمعية الأولى. وقد ظَلَّ جلالة الملك وَفيا لهذه الإرادة الجماعية في الإصلاح، إذ أَكَّد في خطاب العرش لسنة 2022 بالقول "الواقع أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها. فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال". نفس هذا التَّوَجُه الجماعي دأبت عليه الإرادة الملكية السامية في الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة، والتي اعتبرت صراحة بأن المعني الأول بإصلاح المدونة هي الأسرة كاملة، بمكوناتها الثلاثة وهي المرأة والرجل والأطفال. وتأسيسًا على هذا المسار، فإن من يُحاول اختزال إصلاح المدونة في شخص المرأة فقط، لغايات عَبثية أو شَعبوية، فإنه إما جاهل أو مُتجاهل، وذلك لأن مَلِك البلاد حَصر ميكانيزمات الإصلاح في تَقوية بُنيان الأسرة بما يَخدم مصالح المرأة، ويَدعم حقوق الأطفال، ويَصون مَكانة الرجل. مُقاربة تَشاركية تَنهل من الواقع لقد كان جلالة الملك واضحا عندما أسند مُهمة تَدبير نِقاش إصلاح مدونة الأسرة لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ولرئاسة النيابة العامة، مع فَتح الباب أمام ذوي الاختصاص الديني والفقهي والحقوقي والاجتماعي. ورغم أن البعض اعتبر مُخطئا بأن هذه العضوية المشتركة فيها تَداخل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، إلا أن هذا الجَهل سُرعان ما يَتبدَّد عندما نُدرك بأن حُضور الحكومة يُكرسه أصلا الدستور في مادته 78 وهو ما شَدَّد عليه جلالة الملك بالقول "طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، فإن الحكومة، مخولة لاتخاذ المبادرة التشريعية، في هذا الشأن، وهي التي يعود لها أمر القيام بهذه المهمة". أما عُضوية السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة فَتَفرضهما الحاجة المُلِّحة في إشراك المكلفين بتطبيق المدونة، في نَسَق الإصلاح، وذلك ليتسنى تجاوز المُثبطات العملية ودَرء سوء الفهم عند التطبيق من طرف قضاة الحكم، وكذا قُضاة النيابة العامة في الحالات التي يَفرض عليهم القانون التَدخُّل في قضايا الأسرة. وهذه المسألة لا تَنطوي على أي تَداخل بين السلط، وإنما هي مُقاربة تَشاركية لضمان نجاح الإصلاح، وهو ما أَكد عليه جلالة الملك بالقول السامي "اعتبارا لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع، فقد ارتأينا أن نسند قيادة عملية التعديل، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة. وفي هذا الإطار، ندعو هذه المؤسسات لأن تشرك بشكل وثيق في هذه العملية الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة...". مَرجعيَّات ثابتة هناك من يُحاول عبثا تهريب نقاش تعديل المدونة إلى نطاق السِّجال العَقيم والاعتيادي بين تُجار الدين من جهة، ومُناصري العِلمانية المُفرطة من جهة ثانية. فقد انبرى البعض يَتحدث زاعما عن تَغيير مُقتضيات عِلم الفَرائض والمَواريث، وهناك من ذَهب بعيدا في تَمَثُّلاته المُتطرفة للحَداثة. والمؤسف أن هذه المَزاعم والأراجيف وَجدت الكثير مِمَّن يَدعمها ويُصدقها، إما بسبب صمت ذوي الاختصاص والفقه، أو بسبب التصريحات المُنفلتة التي تَصدر عمَّن يَجهلون مُنطلقات الإرادة الملكية السامية القاضية بتعديل مدونة الأسرة. فجلالة الملك كان واضحا وصريحا عندما قال "ومن هذا المنطلق، فإن المرجعيات والمرتكزات تظل دون تغيير. ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب". بل إن الجالس على العرش قَطع الشك باليقين عندما شدَّد في الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة بالقول "وكما أكدنا أكثر من مرة، فإننا، بصفتنا أمير المؤمنين، لا يمكننا أن نحل ما حرم الله ولا أن نحرم ما أحله جل وعلا." فالملك محمد السادس كان واضحا في مَرجعياته عندما حدَّد مَقاصد الإصلاح، فهو لن يُحَرِّم الحلال ولن يُحلَّ الحرام، لكنه يَنشُد في المُقابل "إعمال فضيلة الاجتهاد البناء" باعتباره "هو السبيل الواجب سلوكه لتحقيق الملاءمة بين المرجعية الإسلامية ومقاصدها المثلى، وبين المستجدات الحقوقية المتفق عليها عالميا". فالأصل والمُبتغى هو الإصلاح ما استطاع إليه المَغاربة سَبيلا، أما الهَرطقات التي يُطلقها البعض بلا عنان، فهي مُجرد حَشو لا يَصلُح إلا للاستِهجان والازدِراء في مواقع التواصل الاجتماعي.
