انطلاق أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع الناصري وبعيوي وباقي المتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء"

الخط :
إستمع للمقال
من المنتظر، أن تنطلق يومه الخميس، أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع رئيس نادي الوداد الرياضي، ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، سعيد الناصري، وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، وآخرون في قضية "إسكوبار الصحراء"، التي هزت الرأي العام الوطني، وأطاحت بالعديد من الشخصيات السياسية المهمة.
وكشفت مصادر، أن قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من المرتقب أن يستمع، يومه الخميس، للمتهمين في الملف.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمر بإيداع سعيد الناصري، وعبد النبي بعيوي، وشقيقه عبد الرحيم بعيوي، ومتهمين آخرين السجن، بعدا قرر متابعتهم في حالة اعتقال، في قضية تاجر المخدرات المالي الحاج ابراهيم المعروف ب"إسكوبار الصحراء".
وأظهرت هذه القضية، بما لا يدع مجالا للشك، أن المغاربة سواسية أمام القضاء، وأن زمن الإفلات من العقاب ولّى وطويت صفحاته، وأن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، هو السائد اليوم، كما أكدت هذه القضية مرة أخرى إرادة الدولة المغربية الحقيقية في مكافحة جرائم الفساد المالي، وجرائم استغلال الصفة لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.
يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كان قد أعلن أن قاضي التحقيق قرر إيداع 21 شخصا السجن، بعد استنطاقهم ابتدائيا، مع إخضاع شخص واحد للمراقبة القضائية، في قضية تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات.
وأوضح في بلاغ صحافي، أن قاضي التحقيق قرر إيداع 21 شخصا السجن من أصل 25 شخصا جرى تقديمهم أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين يشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حاليا عقوبته في السجن.
وأشار إلى أن "نتائج الأبحاث، التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم في هذه القضية، كشفت عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.
وأضاف المسؤول القضائي: "تكريسا لمبدأ المساواة أمام القانون، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانونا والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالا في مجموعة من الجرائم؛ من أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، والحصول على محررات تثبت تصرفا وإبراء تحت الإكراه، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.
الوسوم
إسكوبار الصحراء الدار البيضاء المغرب الناصري بعبوي