مندوبية التخطيط تسجل تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى 2.4 في المائة

الخط :
إستمع للمقال
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثاني من سنة 2024، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,4 في المائة عوض 2,5 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2023.
وأوردت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2024، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة، والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة.
وأوضحت المندوبية، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني التي وصلت إلى 1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن القيمة المضافة للقطاع الأولى بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انكمشت بحيث انخفضت بنسبة 5 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2024 وذلك بعد أن عرفت ارتفاعا قدره 1,2 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 1,5 في المائة، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 14,7 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 4,5%.
وبالمقابل ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2,4 في المائة، خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 23,6% عوض انخفاض بنسبة 9,6 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 2,4 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 2,9 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 1,6 في المائة، وإلى انخفاض أنشطة الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6,3في المائة عوض ارتفاع بنسبة 0,8 في المائة.
ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5 في المائة، خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3٫1في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2024.
وقد تميزت بتباطؤ أنشطة، الفنادق والمطاعم إلى 9,3 في المائة، عوض 32,8 في المائة، والنقل والتخزين إلى 5٫1في المائة عوض 6٫9في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3٫8 في المائة، عوض 4٫4في المائة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫7 في المائة، عوض 4٫8 في المائة، و الأنشطة العقارية إلى 2 في المائة عوض 3,2 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 0٫9 في المائة، عوض 3٫1في المائة، والاعلام والاتصال إلى 0,5% عوض 4,2%.
الوسوم
الاقتصاد المغربي المغرب