الخطاب الملكي ومعالم على طريق الجالية

الخط :
إستمع للمقال
يعتبر مفتاح الربط بين القضية الوطنية الأولى المتمثلة في الوحدة الترابية والجالية أو مغاربة العالم في تضافر الجهود بين مغاربة الوطن في الداخل ومغاربة الوطن في المهجر للمساهمة هو بناء مغرب الغد، فقد وضع الخطاب الملكي "المثن" الاساسي للاهتمام بالجالية والحرص على تمكين الروابط الكبرى وهي ثلاثة:
1-الروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج،
2 التزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، وحضورهم بمواقفهم وشهامتهم وانتماءئهم كلما شعروا بنداء الواجب في كل بقاع العالم،
3 المساهمة في تنمية المغرب، وعدم اختزال العلاقة في موضع العائدات من العملة الصعبة، رغم أهميتها وقيمتها في الاقتصاد الوطني.
هذه الأسس التي يتميز بها مغاربة العالم عن كثير من جاليات الدول تحتاج إلى ثلاثة جسور:
الجسر اللغوي والجسر الثقافي والجسر الديني، وهي مجالات التأطير وفق الرؤية المتضمنة في الخطاب الملكي، ولا ننسى أنه مجال يحتاج إلى وعي وذكاء وعمق، وليس هناك من تجربة تاريخية التي عبرت إلى أوروبا مثل التجربة التي صنعها المغرب في الأندلس، التي تحقق بها العيش بين ديانات التوحيد الثلاثة.
فلسفة الخطاب والروح العملية الإجرائية،
أكد الخطاب الملكي على إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج.
من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالجالية وهذا التحول هدفه الأساسي علاج ثلاث معضلات:
1 معضلة تداخل الاختصاصات مما يخلق اللبس والتشويش،
2 تشتت الفاعلين مما يضعف الأثر والجهرد،
3 السعي لتحقيق التجاوب مع حاجياتها الجديدة، بسبب تطور الجالية في كفاءتها وإمكاناتها.
وضع الخطاب الملكي معالم أساسية الحل أو خريطة الطريقة الإجرائية وهي سمة مميزة في الخطاب الملكي، الاختصار والفاعلية والجدية والنجاعة. فالتوجيه الملكي للحكومة من أجل العمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، من أجل هيأتين رئيسيتين :
الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كما يجب أن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية، بمعنى احترام الغنى والتعدد كمصدر ثراء في نظر المغرب، فالمغرب لا يسعى للتنميط أو إدخال الناس في قالب جاهز. فتكفيه المعالم الوطنية الكبرى التي أشار لها الخطاب وتم تحليلها في أول المقالة.
ثانيا تفكير الذي يفضي إلى مقترحات، أمر يفرض تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال.
أما الثانية، وهي إحداث هيئة خاصة تسمى "المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج" الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال، معناه التقائية كل السياسات في هذا الموضوع بهذه المؤسسة، ونعتقد أن هذه المؤسسة ستكون عبارة عن أذرع متكاملة اقتصادية واجتماعية، مع خلق لوبي مغربي سياسي للمساهمة في الدفاع عن مصالح المغرب.
سيتم تخويل المؤسسة الجديدة مهمة:
1 تجميع الصلاحيات المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين،
2 تنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج
3 تنفيذها.
4 تدبير "الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج"،
من ما تستهدفه:
1 فتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج،
2 مواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع.
3 انخراط القطاعات الوزارية المعنية، ومختلف الفاعلين، وأن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي والثقافي والديني، لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم.
إن أول التحديات، هو "تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج كما يؤكد الخطاب الأمر الذي سيفتح آفاقا جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم.
واعتمد الخطاب الملكي على مؤشر يوضح هذه الصورة قائلا: "فمن غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 %".
بمعنى لابد من بذل جهود كبرى لرفع النسبة إلى رقم معقول.
الوسوم
الجزائر المغرب الملك محمد السادس فرنسا