إجراءات الطلاق والحضانة.. هذه أبرز تعديلات مدونة الأسرة

الخط :
إستمع للمقال
أعلنت الهيئة لمكلفة بمراجعة مدونة الأسرة اليوم الثلاثاء، بمقر أكاديمية المملكة المغربية، عن التعديلات التي تم اعتمادها تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في كلمة له أنه بعد اكتمال المشاورات الموسعة التي شملت مختلف الفعاليات السياسية والعلمية والمدنية، فإن هذه التعديلات تأتي استجابة للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة والأطفال، والحفاظ على التوازن الأسري بما يتماشى مع مرجعيات الشريعة الإسلامية ومتطلبات العصر، حيث أثمرت هذه الجهود تقديم 139 مقترح تعديل، رفعتها الهيئة المكلفة إلى الملك محمد السادس في تقريرين شاملين، مما يعكس الإرادة المشتركة لإصلاح جوهري يتناسب مع احتياجات مغرب اليوم.
وأشار الوزير إلى أن الملك محمد السادس ثمن جهود أعضاء الهيئة المكلفة بالمراجعة، مؤكدا دعمه للرأي الشرعي الذي يحترم الثوابت الإسلامية، حيث شدد على أن دوره كأمير للمؤمنين يقتضي التزامه بعدم تحريم الحلال أو تحليل الحرام، مُبرزا أن هذه المراجعة تهدف إلى صياغة جديدة تكرّس مكانة المرأة وتعزز حقوق الأطفال، مع الحفاظ على كرامة الرجل، بما يعكس رؤية متوازنة لمجتمع حديث ومتقدم.
النيابة القانونية والحضانة
وأعلنت الهيئة بهذا الخصوص عن جعل النيابة القانونية حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها، وفي حال نشوء خلاف حول أعمال النيابة القانونية، يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبت فيه، وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة.
واعتبرت الهيئة الحضانة حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق إذا اتفق الطرفان، بالإضافة إلى تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، حتى في حالة زواجها، وضمان الحق في سكن المحضون، وتنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل.
كما تم الإعلان عن "وضع معايير مرجعية وقيمية تراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها."
الطلاق وإرث البنات وزواج القاصرين
أفادت اللجنة في إعلانها أن مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص إرث البنات، الذي يتيح إمكانية هبة الأموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار الحيازة الحكمية كافية.
كما تم اعتماد "تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية".
بالإضافة إلى ذلك فقد تم الإعلان عن فتح المجال أمام الوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين، مع التأكيد أن على أن سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، مع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة، شريطة توفر شروط صارمة لضمان الحماية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة القضائية للتأكد من أن الاستثناء يبقى ضمن إطار الحالات الضرورية فقط.
ومن جهة أخرى أعلنت اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة عن تعزيز الشفافية والإجراءات القضائية من خلال تقليص مدة البت في قضايا الطلاق والتطليق إلى ستة أشهر كحد أقصى، واعتماد وسائل إلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية، وإنشاء هيئات للوساطة والصلح لمعالجة النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء.
الوسوم
المغرب الملك محمد السادس مدونة الأسرة