مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم أحدهم يتعلق بعمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية

الخط :
إستمع للمقال
انعقد يومه الخميس، مجلس للحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، فقد تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168 بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.152 بتطبيق القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وأوضح البلاغ، أن هذا المشروع يهدف إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.79 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، وذلك من خلال تحديد مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع ومسطرة التصريح بتوزيع المساعدات لأغراض خيرية وكيفيات تفعيل مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مجموعة من المقتضيات، تحدد بالأساس، الأشخاص المؤهلين لتقديم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وفق نموذج مرفق لهذه الغاية، مع تحديد السلطات التي يوجه أو يودع لديها، كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد كيفيات التصريح بتوزيع المساعدات، وكيفيات مراقبة عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية ومراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي تم جمعها في إطار دعوة العموم إلى التبرع.
وتابع البلاغ، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.147 بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء منطقة التسريع الصناعي بن جرير بجماعة أولاد حسون حمري، إقليم الرحامنة بجهة مراكش-آسفي.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله، بالاطلاع على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية المعتمد بالقاهرة في 9 سبتمبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، ومشروع القانون رقم 24.24 يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور، قدمتهما نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، فتم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين محمد خلفاوي، كاتبا عاما، وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الفلاحة، تم تعيين بلال حجوجي، مديرا للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، فيما تم تعيين عبد الهادي سبيع، مديرا لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.
وأشار البلاغ، إلى أنه تم تعيين لمياء الغوتي، مديرة للمعهد الوطني للبحث الزراعي، ومحمد الأمين العمراني، مديرا للشؤون الإدارية والقانونية، وبشرى شرفي، مديرة للتعليم والتكوين والبحث.
وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الصيد البحري، تعيين عبد الحكيم أوراغ، مديرا لمراقبة أنشطة الصيد البحري، ومحمد احمامو، مديرا للتكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ.
الوسوم
الحكومة المغرب