الخبرة تؤجل البت في الدعوى المدنية لملف جمعية مطاحن المغرب

رئيس الجمعية أدين غيابيا ب 15 سنة من طرف محكمة العدل الخاصة
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح اليوم الخميس، البت في الدعوى المدنية لملف جمعية مطاحن المغرب، إلى جلسة 7 أبريل المقبل، من أجل التعقيب على الخبرة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية أدانت في الدعوى العمومية، الرئيس السابق للجمعية وخازنها، بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ ل 3 سنوات، مع أداء غرامة قيمتها 30 ألف درهم لكل منهما.
وتابع نور الدين داحن، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة المتهمين من أجل «اختلاس أموال عمومية وأموال خاصة وتبديدها بدون حق ، والغدر وتبديد مستندات والحصول على فائدة والتزوير في محررات عرفية وتجارية وبنكية واستعمالها والمشاركة».
وواجهت المحكمة خلال المتهمين، بوقائع تخص تقديم تسبيقات استئنائية لبعض المطاحن، ومستندات متعلقة بسفريات خارج المغرب خلال 1995،إضافة إلى مبالغ مالية مهمة صرفت في حفلات استقبال على شرف ضيوف أجانب خلال (94-1995)، ونفقات الأسفار الداخلية، والتحويلات الخاصة، والتعويضات التكميلية. كما تضمن الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، تفاصيل عن خروقات إدارية خاصة بأذونات استيراد القمح بثمن أقل والتصريح بثمن آخر، قصد الاستفادة من الدعم المالي للدولة، وتحويلات بنكية غير قانونية إلى حساب الجمعية عن طريق المكتب الوطني للحبوب والقطاني.
ملف جمعية مطاحن المغرب، عرف طريقه إلى القضاء في سنة 1995، بعدما رفع بعض أرباب المطاحن، دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء، نجحوا من خلالها في انتداب مكتب للتدقيق المحاسابتي في مالية الجمعية خلال الفترة الممتدة ما بين 1990 و1996. التقرير المذكور سجل وجود تجاوزات على مستوى التدبير الإداري والمالي، كضياع بعض الوثائق المتعلقة بالحسابات، وتقديم منح غير مبررة، ومضافعة التعويضات المالية، وإنجاز دراسات اقتصادية جد مكلفة، وهي نفس الخلاصات التي سجلها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية في 1998.