ثلاث سنوات موقوفة التنفيذ في حق المتورطين في اختلاسات مطاحن المغرب

بعد ان عمر اكثر من 15 سنة تم اول امس الاربعاء طي ملف المتورطين في اختلاسات مطاحن المغرب، بعد ان قضت غرفة الجنايات الابتدائية بإدانة الرئيس السابق للجمعية لأرباب المطاحن(غ.س) بثلاث سنوات موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 30 الف درهم.

كما قضت ذات المحكمة بإدانة المتهم الثاني (ج.أ) الذي كان يشغل منصب امين مال الجمعية بالعقوبة والغرامة المالية نفسها.


وتعود حيثيات القضية إلى سنة 1998 عندما تم رفع دعوى من طرف بعض ارباب المطاحن ضد المسؤولين السابقين في الجمعية، امام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اتهموهم من خلالها باختلاس مال الجمعية المختصة في الشق المتعلق باستيراد الحبوب، وطالبوا بلجنة افتحاص للتدقيق في حسابات ومعاملات الجمعية.

وانتدبت ذات المحكمة مكتبا للتدقيق المحاسباتي في مالية الجمعية خلال الفترة الممتدة بين 1990 و 1996 ليقف على وجود تجاوزات وتلاعبات قاربت مليارين بالإضافة إلى سوء التدبير وضياع وثائق متعلقة بالحسابات.

وكانت المحكمة الخاصة، التي الغيت سنة 2004، قد اصدرت حكما بالسجن لمدة 15 سنة على المتهمين، بعضهم توفي ، بعد ان توبعوا بتهم اختلاس اموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محررات تجارية وتبديد مستندات محاسباتيبة.