ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك ب0,7 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الأسعار عند الاستهلاك واصلت وتيرة تباطؤها خلال الفصل الأول من 2016، بزيادة 0,7 في المائة على أساس سنوي، بدل واحد في المائة المسجلة خلال الفصل السابق.
وعزت المندوبية، في موجز للظرفية عن شهر أبريل، هذا التباطؤ أساسا إلى تراجع أسعار المواد الغذائية الطرية الأخرى (بزائد 0,5 في المائة).
وأوضحت المندوبية أنه بالرغم من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية كالبصل والبيض والسكر، فإن أسعار المواد الغذائية عرفت انخفاضا بفضل تراجع أسعار المواد الغذائية الطرية الأخرى.
وبحسب التوقعات، تقلصت وتيرة أسعار المواد غير الغذائية، محققة زيادة تقدر ب 1,1 في المائة بدل زائد 2,2 في المائة خلال الفصل السابق، في ارتباط بانخفاض أسعار المواد الطاقية.
وعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المحددة وأسعار المواد الطاقية والطرية، ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة خلال الفصل الأول 2016، عوض زائد 1,3 في المائة خلال الفصل السابق، بفضل تراجع أسعار بعض المواد الغذائية غير الطرية، والتي ستساهم في الحد من ارتفاع أسعار الخدمات وخاصة النقل السككي.
ومن جانب آخر، سجلت المندوبية أنه يرجح أن تشهد الكتلة النقدية بعض التباطؤ في وتيرة نموها، مقارنة مع السنة الفارطة، لتحقق ارتفاعا يقدر ب 4,7 في المائة على أساس سنوي خلال الفصل الأول من 2016، وذلك في ظل الزيادة الطفيفة للقروض المقدمة للاقتصاد، والتي لن تتجاوز 1,1 في المائة.
يشار إلى أن عجز سيولة الأبناك قد تكون حققت بعض التقلص، موازاة مع تحسن الموجودات الخارجية، والتي يتوقع أن تؤمن ما يقرب من سبعة أشهر من الواردات، مما سيساهم في تراجع عمليات تمويل الأبناك من البنك المركزي.
ومن جهة أخرى، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بين البنوك ب 0,25 نقطة، ليستقر في حدود 2,25 في المائة، خلال الفصل الأول 2016، وذلك موازاة مع تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع نسبة التضخم.
ومن المتوقع أن تستقر أسعار فائدة سندات الخزينة وبين البنوك، فيما ينتظر أن تواصل أسعار الفائدة الدائنة والمدينة تقلصها مقارنة مع السنة الفارطة.