الخط : إستمع للمقال يواجه المغرب ترقبا حذرا لتداعيات التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل على أسواق الطاقة العالمية، ففي ظل اعتماده الكبير على واردات النفط والغاز، يشكل أي اضطراب في الإمدادات أو ارتفاع في الأسعار تحديا مباشرا لاقتصاده. وقد تجلى ذلك مؤخرا في ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5% عالميا عقب الهجمات المتبادلة، مدفوعا بمخاوف من تعطيل شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي يتدفق عبره نحو 20% من النفط العالمي. ورغم التراجع النسبي للأسعار بعد أنباء عن رغبة إيران في استئناف المحادثات النووية، يبقى الوضع متقلبا ويفرض ضغطا على الدول المستوردة. ومن جهة أخرى، فإن هشاشة المغرب أمام تقلبات أسعار الطاقة تبرز بشكل لافت نظرا لاستيراده حوالي 90% من احتياجاته الطاقية، هذا الاعتماد جعله يتأثر بشدة بارتفاع الأسعار، ففي عام 2022، شهدت وارداته من البنزين والوقود الصناعي زيادة بنسبة 112%، لتصل قيمتها إلى 76.3 مليار درهم، مما ألقى بظلاله على الاقتصاد الوطني. كما أن تحول المغرب للاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي المستورد من إسبانيا، خصوصا بعد إغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي عام 2021، يضيف طبقة أخرى من المخاطر الجيوسياسية في ظل هذه التوترات الإقليمية. الوسوم اقتصاد المغرب