غلاء الخدمات السياحية وعزوف مغاربة الخارج عن قضاء عطلتهم بالمغرب يجر الحكومة للمساءلة البرلمانية

وجه الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية" سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، حول تأثير غلاء الأسعار على وتيرة السياحة ببلادنا.
وأشار الفريق في ذات السؤال أن المغرب راهن بشكل كبير منذ سنوات، على تطوير القطاع السياحي، وعملت بالموازاة مع ذلك على تنويع العروض السياحية، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الخدمات، والترويج للمغرب ليصير وجهة سياحية مفضلة، لها مكانتها في الخريطة السياحية العالمية.

ولفت إلى أن الرقي بالعرض السياحي لوطننا يستلزم مواكبة هذا الورش الهام من جميع الجوانب، والحرص على تجاوز الإشكالات والتحديات المطروحة التي من شأنها التأثير سلبا على هذا القطاع، ولعل أبرز ما يعيق هذا المسار، ما شهدته العديد من الوجهات السياحية بالمملكة من غلاء فاحش للأسعار.
وانتقد الفريق استفحال لظاهرة الجشع المتنامي التي تعرف أوجها في العطلة الصيفية، وهو الأمر الذي كان له انعكاس سلبي على الوضع السياحي، وخاصة السياحة الداخلية التي باتت تشكل دعامة أساسية للاقتصاد المحلي، إذ عرف توافد المغاربة المقيمين بالخارج لقضاء عطلتهم الصيفية في هذه السنة تراجعا ملحوظا وإقبالا ضعيفا.
وأبرز أنه من بين أهم مظاهر هذا الوضع، الغلاء في أثمنة التذاكر الخيالية سواء ما يتعلق بالنقل البحري أو الجوي، وتمتد لتشمل باقي الخدمات السياحية من إيواء ومطاعم ومقاهي ومرابد وأسواق وغيرها، حيث نجد فواتير بأثمنة غير معقولة، لا تناسب مطلقا العروض والخدمات المقدمة، في غياب شبه تام للمراقبة اللازمة.
وشدد على أن هذا الوضع جعل الكثير من المغاربة داخل وخارج الوطن، يبحثون عن بدائل خارج المغرب، لاسيما مع وجود بعض العروض بأثمنة أقل مما هو عليه الوضع حاليا في بلادنا مع الأسف الشديد.
وساءل فريق "التقدم والاشتراكية" الحكومة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها لتجاوز هذا الوضع المقلق الذي أضحى يهدد رافدا أساسيا من روافد السياحة بالمغرب، والحرص على ضمان تقديم عروض وخدمات سياحية بأثمنة معقولة ومقبولة؟