جدل "جود".. تشابه الأسماء بين جمعيتين يثير مخاوف من تسييس العمل الخيري لصالح الأحرار

الخط :
إستمع للمقال
يثير وجود جمعيتين تحملان نفس الإسم، "جود" التي ترأسها هند العيدي وتؤكد استقلاليتها، و"جود" المرتبطة بعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، جدلا واسعا حول حدود الفصل بين العمل الإنساني والاستغلال السياسي مع اقتراب موعد انتخابي مهم.
وفي هذا الصدد، شددت العيدي في رسالة مصورة عبر مقطع فيديو، على أن جمعيتها لا ترتبط لا بأخنوش ولا بحزبه، مؤكدة أن جمعيتها التي تحمل إسم "جود" منذ تأسيسها قبل عشر سنوات لم تتلق أي دعم من الأحزاب أو المؤسسات الرسمية، وأنها تضم متطوعين مغاربة داخل البلاد وخارجها، هدفهم مساعدة المشردين على إيجاد مأوى وفرصة عمل وكرامة.
ويعود الجدل إلى سنة 2021، حين صرح أخنوش أنه تابع شخصيا تطور جمعية "جود" إلى جانب عدد من المحسنين، مشيدا بما وزعته من آلاف القفف الغذائية، حيث أثار هذا التصريح آنذاك اتهامات من أحزاب مختلفة، بينها الأصالة والمعاصرة، التقدم والاشتراكية، الاستقلال، والحزب المغربي الحر، التي رأت في أنشطة الجمعية وسيلة لخدمة الأحرار انتخابيا وطالبت بضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وفي أبريل 2025، تجددت الشبهات بعد انتشار صور لشاحنة جماعية متوقفة أمام منزل عائلة مصطفى بياتاس، الوزير المنتدب والناطق باسم الحكومة بمدينة سيدي إفني، قيل إنها تستعمل في توزيع مساعدات مرتبطة بجمعية "جود" المقربة من الأحرار. ورغم نفي بايتاس التعليق المباشر، وتأكيد رئيس الجماعة أن المساعدات نقلت بواسطة شاحنات خاصة، إلا أن الجدل استمر وزادت الشكوك بسبب صمت الوزير ورفضه التواصل مع الصحافة.
كما تعيد القضية إلى الأذهان سابقة 2016، حين أوقفت وزارة الداخلية أنشطة جمعية قريبة من العدالة والتنمية بدعوى أن توزيع مساعداتها تزامن مع الانتخابات، ما أدى إلى حرمان آلاف الأسر من الدعم.
بينما يصر الأحرار على أن "جود" عمل اجتماعي مشروع ويتهمون خصومهم بالمزايدة، ترى هند العيدي أن الخلط بين الجمعيتين يضعف ثقة المواطنين في الجمعيات الخيرية، مؤكدة أن "العمل الإنساني لا يجب أن يكون مجالا للريبة، فهو شأن الضمائر لا صناديق الاقتراع".
الوسوم
جود سياسة عزيز أخنوش