على خلفية قضية مريم النخيلي سفارة المغرب بالسعودية تجدد تحذيراتها بخصوص العقود المشبوهة لتوظيف الخادمات

في سياق ما عرف خلال الأيام الأخيرة بقضية “تعذيب الخادمة مريم النخيلي” من طرف مشغلها السعودي، وإيداعها المستشفى، قبل محاولة تسفيرها للمغرب حتى قبل أن تتماثل للشفاء، استغلت سفارة المملكة المغربية بالعاصمة السعودية الرياض، مناسبة إحاطتها بملف قضية الخادمة المذكورة، لتعيد مرة أخرى التحذير من مغبة الانخداع ب “عقود عمل مزعومة”، غالبا ما يكون وراءها “سماسرة” لا تهمهم سوى ما يجنونه من امتيازات ولو على حساب “مآسي لكثير من العائلات المغربية”.
وأكدت سفارة المملكة المغربية بالرياض في بلاغ رسمي لها أصدرته أمس الثلاثاء واطلع “برلمان.كوم” على نسخة منه أنه “وفي ارتباط بالموضوع وجهت السفارة تحذيراتها، إلى أن المملكة المغربية لا ترتبط بأي اتفاق ينظم استقدام اليد العاملة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة. وقد سبق للسفارة أن نبهت رسميا وفي أكثر من مناسبة، إلى مخاطر وتبعات تنقل فتيات في مقتبل العمر للعمل في الخارج بدون عقود عمل رسمية مرخص بها من طرف السلطات المغربية المختصة، تستوفي الشروط الشكلية والموضوعية”, موضحة “إلى أنه بطلب من السفارة تم بتاريخ 7 دجنبر 2014 إيقاف التصديق من طرف المصالح المركزية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، على “عقود عمل” مزعومة لا تتوفر فيها أدنى الشروط والضمانات القانونية”.
كما نبهت السفارة في ذات بلاغها “إلى تنامي ظاهرة السماسرة الذين يعملون وسطاء في استقدام فتيات في العقد الثاني والثالث من أعمارهن للعمل بالخصوص كعاملات منزليات مستغلين حاجتهن وفقرهن فضلا عن جهلهن بنظام العمل بالمملكة العربية السعودية، للتدليس عليهن بعقود عمل غير قانونية وإغرائهن بوعود كاذبة”، داعية إلى “محاربة الظاهرة التي يجرمها القانون المغربي، ومتابعة هؤلاء السماسرة للقضاء على تجارة خلفت مآسي لكثير من العائلات المغربية”.
وكانت قضية معانات الخادمات المغربية بالسعودية قد شكلت في الآونة الأخيرة موضوعا معقدا، بسبب كثرة الحالات التي تظهر بين الفينة والأخرى لخادمات يتوجهن للسعودية بقصد الاشتغال في المنازل، قبل أن يتحول حلمهن بمستقبل مالي مريح إلى واقع مرير، والتي كانت من بينها على الخصوص قضية لمياء معتمد التي استدع حلها، تدخلا ملكيا مباشرا في سبتمبر 2016، بعدما كانت رهن الاعتقال بسبب تهم وجهت لها بعد قضائها لمعاناة مريرة مع مشغلها.