علم “برلمان.كوم” من مصدر جيد الإطلاع أن أعضاء قياديين محسوبين على حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال في ” الاتحاد العام للشغالين بالمغرب” الذي يرأسه الكاتب العام المنتهية ولايته الكافي الشراط، عمدوا إلى عرض شريط فيديو بجنيف، خلال الأسبوع الجاري، مترجم بالإنجليزية يُظهر أن قوات الأمن المغربي تقمع الحريات النقابية وتعمد على الإجهاز على العمل النقابي”، في ضرب صارخ لسمعة المغرب أمام المنتظم الدولي. وكشف المصدر، أن “الشريط تكلف بعرضه العربي القباج عضو المكتب التنفيذي السابق خلال إحدى ورشات الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف خلال كلمته ووجه فيها اتهامات لوزارة الداخلية المغربية بقمع الحريات النقابية وضرب الديموقراطية”، وذلك تزامنا مع مايعرفه المغرب من حملة شرسة من طرف بعض القنوات الدولية والمنظمات الموالية للبوليزاريو. من جهته أكد النعم ميارة الكاتب العام الجديد للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح ل”برلمان.كوم” أن ” الوفد الذي حضر أشغال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي باسم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب غير شرعي ولايمثل إلا حميد شباط “. وبخصوص عرض الشريط، قال النعم ميارة إن ” الوفد استغل التدخل القانوني للأمن والمبني على حكم قضائي، القاضي بمنع المؤتمر الاستثنائي للنقابة الذي كان ينوي شباط عقده بالرباط، وعرض الشريط على أنه قمع للحريات النقابية أمام أنظار نقابات العالم وأزيد من 300 دولة والعديد من المنظمات الحقوقية”، مشيرا أن هناك ” شريط للقباج يوثق تدخله في إحدى الورشات يسيئ فيها للمغرب وينشر مغالطات عن المملكة “. وأشار ميارة أنه ” بعث رسالة رسمية للحكومة قبل سفر الوفد إلى جنيف يفسر فيها أن الوفد غير قانوني وسيسئ للمغرب، لكنها لم تنتبه للأمر” . وشدد ميارة على أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب سيلجأ للقضاء ضد الوفد الذي انتحل صفة انتسابه للنقابة”. وأضاف ميارة أن الوفد الذي حل بجنيف ” يتكون من العضو السابق للمكتب التنفيذي للنقابة وزوجته، وكاتب الشبيبة الشغيلة، بالإضافة إلى كافي الشراط الكاتب العام السابق وابنته اللذين لم يلتحقا بالوفد واكتفيا بأخذ تعويضا بحوالي 16000 درهم لكل واحد منهما كباقي المشاركين”. وكانت الابتدائية الإدارية بالرباط حكمت بإيقاف مؤتمر أنصار شباط بقرار قضائي مستعجل. حيث جاء في الحكم الاستعجالي ما يلي " نأمر بإيقاف انعقاد المؤتمر العام الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المزمع انعقاده يوم 21 ماي 2017، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالقاعة المغطاة فتح الله البوعزاوي بسلا إلى حين البت في النزاع المعروض أمام قضاء الموضوع بصفة نهائية".