قالت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، الثلاثاء ، أنه من المرتقب أن تصل نسبة ولوج الوسط القروي إلى الماء الصالح للشرب إلى 96,5 في المائة عند نهاية سنة 2017، وذلك بفضل حجم الاستثمارات التي تمت تعبئتها والتي تفوق المليار درهم سنويا. وأوضحت أفيلال في معرض ردها على سؤال حول الأمن المائي بالمغرب، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أنه يتم اتخاذ عدة تدابير لمواجهة الاضطرابات في التزويد بالماء، بما في ذلك إنجاز مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب انطلاقا من السدود ومد قنوات الجر الجهوية في إطار مشاريع مهيكلة لتزويد أكبر عدد من الساكنة المجاورة بهذه القنوات. وتهم هذه الإجراءات أيضا، تعبئة وتجهيز موارد مائية جديدة خصوصا المياه السطحية، وتعميق الآبار المستغلة حاليا للرفع من صبيبها، وإنجاز برامج وحملات تحسيسية للحث على الاقتصاد في الماء، مما سيمكن من القضاء على العجز تدريجيا قبل صيف 2019 بالنسبة لجل المراكز ال 37 التي يتدخل في تسييرها المكتب وتعرف اضطرابا في التزويد. وأشارت أفيلال إلى أن عملية التزود بالماء الصالح للشرب بالمدن والمراكز التي يتدخل بها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على مستوى التوزيع، والتي وصل عددها 678 مدينة ومركز نهاية سنة 2016، تتم بصفة مستمرة ومنتظمة باستثناء بعض المراكز التي تعرف بعض الاضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب خاصة خلال فترات الذروة بسبب ندرة الموارد المائية المحلية. وأضافت أنه بالنسبة للمراكز أو الجماعات التي لا يتدخل بها المكتب والتي تعرف اضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة خلال فصل الصيف، تم اتخاذ عدة إجراءات آنية في ما لايقل عن 30 جماعة ترابية بتمويل من الحساب الخصوصي بمبلغ 40 مليون درهم، تهم إنجاز منظومات مائية متكاملة كحفر آبار، وبناء خزانات مائية وتجهيزها بمعدات للضخ، مضيفة أنه من المرتقب البدء في استغلال هذه المنظومات خلال صيف 2017. وذكرت أنه في إطار العقدة-البرنامج بين كتابة الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يتوقع أن يتم مع نهاية سنة 2017 تجهيز صبيب إضافي يقدر ب 19.3 متر مكعب في الثانية، ووضع 1530 كيلومتر من قنوات الجر و1085 كيلومتر من قنوات التوزيع، مما سيرفع من نسبة الربط الفردي للساكنة بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب بالمدار الحضري. وأبرزت أن المعدل السنوي للاستثمارات المعبئة للفترة 2014-2017 بلغ حوالي 2,8 مليار درهم وتشمل إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب وكذا تحسين مردودية شبكة الجر والتوزيع مما سيمكن من النقص من الاضطرابات في التزويد. وأكدت أن كتابة الدولة المكلفة بالماء، من أجل الحد من الخصاص المحتمل على المستويين المتوسط والبعيد، ستعمل على متابعة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة في المناطق التي تعرف خصاصا هيكليا، وإنجاز مشاريع كبرى مهيكلة لتزويد أكبر عدد من الساكنة.
