17 مليار من الدعم الخارجي للجمعيات دخلت إلى المغرب دون مراقبة صرفها

كشف محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، عن إحصائيات تخص الدعم الخارجي الموجه إلى بعض جمعيات المجتمع المدني، مشيرا إلى الصعوبة التي تواجه الأمانة العامة للحكومة في مراقبة صرف هذه الأموال.
وقال الحجوي، خلال تقديم الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، إنه خلال هذه السنة قدمت 188 جمعية من بينها 29 معترف لها بصفة المنفعة العامة، بتقديم 691 تصريحا لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة بتلقيها مساعدات من جهات أجنبية، بلغ حجمها حسب التصريحات المتوصل بها، أكثر من 178 مليون درهم.
وأكد الأمين العام للحكومة، أن أحكام القانون المنظم للجمعيات، لم تمكن الإدارة من القيام بمهام التأطير القانوني والإداري للمساعدات الأجنبية المقدمة للجمعيات على الوجه الأكمل، ولا سيما لعدم التنصيص على إلزامية التصريح بالغرض الذي ستخصص له هذه المساعدات، وبالوثائق المثبتة لذلك، كما لا تسمح للإدارة بمعرفة الجمعيات التي لا تصرح بتلقيها التمويلات الخارجية، وذلك في ظل غياب آليات المراقبة الفعالة على الأموال الممنوحة وتتبعها ومآلها.
ودعا الحجوي إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي، لوضع آلية للتتبع والمراقبة والمواكبة، للتأكد من شرعية مصادر التمويل الأجنبي للجمعيات، ومن أنها تصرف في الغرض أو الأغراض المخصصة له، سواء بالاتفاق مع الجهة المانحة أو بقرارات لأجهزتها التداولية.