كشف محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، أن حجم المساعدات المالية التي تلقتها الجمعيات المغربية من جهات أجنبية، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير ومتم شهر أكتوبر من السنة الجارية، بلغ أكثر من 17 مليار سنتيم، جاء ذلك خلال تقديمه عرضا حول الميزانية الفرعية لقطاعه، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الخميس. وقال الحجوي، إنه طبقا لأحكام الفصل ال32 مكرر من الظهير الشريف المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، "قامت خلال السنة الحالية، 188 جمعة معترف لها بصفة المنفعة العامة، بتقديم 691 تصريحا لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة بتلقيها لمساعدات مالية من جهات أجنبية، بلغ حجمها، حسب التصريحات المتوصل بها، 178 مليون و586 ألف و63 درهم. وأضاف الحجوي أن أحكام هذا الفصل، التي تنص على تصريح الجمعيات بالمبالغ التي تتوصل بها للأمانة العامة للحكومة، مع تحديد مصدرها داخل أجل 30 يوما كاملة، من تاريخ التوصل بالمساعدة، "لم تمكن الإدارة من القيام بالتأطير القانوني والإداري للمساعدات الأجنبية المقدمة للجمعيات، على الوجه الأكمل"، ولاسيما لعدم تنصيص هذه الأحكام على "إلزامية التصريح بالغرض الذي ستخصص له المساعدة الأجنبية، بالوثائق المثبتة لذلك. وتابع الوزير أن مقتضيات الفصل المذكور، لا تسمح أيضا للإدارة بمعرفة الجمعيات التي لا تصرح بتلقيها مساعدات من جهات أجنبية، وذلك في ظل غياب آلية مراقبة فعالة على الأموال الممنوحة، وتتبعها ومآلها، حيث شدد المسؤول الحكومي في هذا السياق على "ضرورة مراجعة القانوني الحالي لوضع آلية للتتبع والمراقبة والمواكبة، وللتأكد من شرعية مصادر التمويل الأجنبي للجمعيات، ومن أنها صرفت في الغرض أو الأغراض المخصصة لها، سواء بالاتفاق مع الجهة المانحة أو بقرارات لأجهزتها التداولية."
