كشفت الأمانة العامة للحكومة حجم المساعدات الأجنبية، التي توصلت بها الجمعيات المغربية، خلال هذه السنة، وقالت إن 188 جمعية، من بينها 29 معترف لها بصفة المنفعة العامة، قدمت 691 تصريحا لدى مصالحها بتلقيها لمساعدات من جهات أجنبية، بلغ حجمها أكثر من 178 مليون درهم (17,7 مليار سنتيم). واعترفت الأمانة العامة للحكومة بوجود اختلالات في عملية ضبط المساعدات الأجنبية للجمعيات المغربية، وتوعدت بمعالجتها. وقالت في تقرير حول حصيلة الأنشطة، وزعته، مساء أمس الخميس، على البرلمانيين، خلال تقديم الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، "إن أحكام الفصل 32 مكرر من الظهير الشريف، المتعلق بتنظيم الجمعيات، لم تمكن الإدارة من القيام بالتأطير القانوني، والإداري للمساعدات الأجنبية المقدمة للجمعيات على الوجه الأكمل، لا سيما لعدم تنصيص هذه الأحكام على إلزامية التصريح بالغرض، الذي ستخصص له المساعدة الأجنبية، وبالوثائق المثبتة لذلك". وترى الأمانة العامة للحكومة أن تلك الأحكام لا تسمح للإدارة بمعرفة الجمعيات، التي لا تصرح بتلقيها مساعدات من جهات أجنبية، وذلك في ظل غياب آليات مراقبة فعالة على الأموال الممنوحة، وتتبعها، ومآلها. والتزمت الحكومة ب"مراجعة الإطار القانوني الحالي لوضع آلية للتتبع، والمراقبة، والمواكبة، للتأكد من شرعية مصادر التمويل الأجنبي للجمعيات، ومن أنها صرفته في الأغراض المخصصة له، سواء بالاتفاق مع الجهة المانحة أو بقرارات لأجهزتها التداولية".
