معطيات صادمة تكشف أخطار مشروب “كوكا كولا” على صحة وسلامة المغاربة

كشفت معطيات صادمة، أن شركة المشروبات الغازية، كوكا كولا تنفق الملايين من الدولارات سنويا، بهدف نفي مجموعة من الحقائق العلمية، التي تكشف خطر هذا المشروب الذي يستهلك بشكل واسع، على صحة الإنسان وسلامة الزبائن، وهي الحقائق، التي تحاول الشركة متعدد الجنسيات، الرد عليها بعبارة وحيدة تختصرها في “مجرد شائعات لا أكثر”!!
المعطيات التي حصل عليها “برلمان.كوم” والتي تعتمد على دراسات لكبريات المعاهد الطبية والمخبرية، أكدت أن تناول المشروبات الغازية وخصوصا مشروب الكوكا كولا، لا يؤدي فقط إلى الإصابة بمرض السمنة، كما هو معروف لدى الجميع، بل إن هذا المشروب وخلال عملية تصنيعه من طرف شركته، يخل بشروط السلامة الصحية، وكذا إمكانية استعمال مياه غير صالحة للشرب، في إنتاجه.
وتضيف الوثائق التي توصل بها “برلمان.كوم” من مصادر خاصة وبشكل حذر أنه “وبغض النظر عن غياب التقارير التي تراقب سلامة منتوج الكوكاكولا المتداول في الأسواق المغربية، فإن التركيبة الحقيقية المكونة لمشروب كوكاكولا، غير معروفة لحدود اليوم، لدى مسؤولي السلامة الصحية بالمغرب ناهيك عن معرفتها لدى المستهلك العادي، ومن ثم فمن المستحيل مراقبة منتوج هو بالأساس مجهول التركيبة”.
هذا الكلام يؤكده بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، من خلال التنصيص على أن “خطر هذا المشروب وتأثيره على الصحة، هو أمر قائم ووارد ولا يمكن إلغاؤه، لأن خطر المشروبات الغازية لا يستثني أي مشروب يتضمن في تركيبته الغازات، لذلك فخطر مشروب الكوكا كولا يبقى قائما، بالنظر إلى الكمية الكبيرة من السكر التي يحتوي عليها، والتي تؤثر بشكل كبير على السلامة الصحية، لتكون نتيجة ذلك هي إدمان المستهلك على هذا المشروب الغازي”.
ويوضح الخراطي في تصريح خص به “برلمان.كوم”، أن “إنتاج هذا المشروب يرتبط بمجموعة من التحديات والخسائر البيئية والاجتماعية، لأن المصانع التي تنتج هذا المشروب، تستنزف قدرا مهما من مياه الآبار التي نجهل سلامتها الصحية، وهل هي خاضعة للتعقيم أم لا، خصوصا وأن المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، يُعتبر الجهة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، لكن ما زال يختار عدم إصدار التقارير التي من شأنها أن ترصد شروط ومعايير السلامة الصحية الواجب احترامها، في ظل غياب المواكبة اللازمة بهدف فضح الخروقات التي ترتكب في صناعة المشروبات الغازية وعلى رأسها مشروب كوكاكولا”.
وأضاف الخراطي “المصالح المسؤولة في هذا الصدد تقول إنها تراقب وتواكب جميع مراحل صناعة المنتوج، إلا أن الواقع يكشف غياب تقارير مفصلة في هذا الشأن، وهو الأمر الذي يثير شكوكا حول إمكانية استعمال مياه غير صالحة ونوعية غير جيدة من مادة السكر”.
في جانب متصل تمكن “برلمان.كوم” من رصد رأي صريح في حقيقة ما تحتويه مشروبات الكوكاكولا، حيث أفاد إطار مسؤول بالشركة فرع المغرب، والذي رفض الكشف عن هويته، أن “نتائج التحقيقات التي يتم إجراؤها في هذا الموضوع، ومختلف التقارير التي تقدمها هذه الشركة، تثير استغرابه، ليس لعدم مصداقيتها فقط، بل لأن الشركة تقوم بتحريف حقائق كثيرة من أجل الترويج لمنتجاتها”.
وأشار الإطار إلى “وجود مجموعة من الخروقات التي تمس بسلامة المعايير الصحية، من قبيل اعتماد مكونات لا تخضع في معظم الحالات للرقابة اللازمة، كما أن الشركة ليس لديها أدنى اهتمام بالزبناء، بل كل ما تطمح إليه هو تحقيق الأرباح حتى وإن كان ذلك على حساب صحة وسلامة الزبون والعاملين لديها”.
وتابع المصدر أنه و”نظرا لكون المشروبات الغازية تحتوي على سعرات طاقية كبيرة؛ كونه محلول يضم 134 غراما من السكر وهو ما يفوق بكثير الحاجات الطبيعية التي يحتاجها الإنسان في اليوم الواحد، فإن السياسة الترويجية التي تعتمدها الشركة هي السبب وراء استحواذها على المستهلك، إلى درجة تنتفي فيها القدرة على استيعاب المخاطر، وهو الأمر الذي يتأكد من خلال توزيعها للثلاجات الخاصة بها في كل مكان، سواء في المحلات التجارية أو أكشاك بيع الجرائد أو المقاهي، لتسهيل عملية الوصول إليها”.
ويضيف المصدر أن “الشركة تعمد إلى رعاية أحداث رياضية عالمية، لمحاولة الربط بين الأنشطة الرياضية والمشروبات الغازية في ذهن الزبناء، ومن ثم، فإن الشهرة التجارية التي تحظى بها تعتبر سببا في تجاوز هفواتها”.
في المقابل قال عمر بنيس، المكلف بقسم التواصل في شركة كوكاكولا، ل”برلمان.كوم” إن المعطيات التي تتحدث عن تواجد مكونات غير صحية أو الكحول في مشروبات “كوكاكولا” غير دقيقة.
وأضاف أن منتوجات الشركة هي مشروبات غير كحولية، وأن “كوكاكولا” لا تضيف الكحول كعنصر في أي منتجاتها، موضحا، أن منتجات الشركة في المغرب تتوافق مع الأنظمة المعمول بها في وزارة الصحة والزراعة المغربية.
وأشار إلى أن جميع منتجاتها هي مشروبات آمنة وغير كحولية، وأن الشركة تنتج وتبيع مشروبات “كوكاكولا” في جميع الدول الإسلامية، حيث تمت المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة في عدد من الدول كالمملكة العربية السعودية.
ومن الناحية الاقتصادية، يقول عمر الكتاني، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي ل”برلمان.كوم”، إن المغرب يساند كبريات الشركات الاقتصادية الأجنبية، مثل كوكاكولا بالرغم من أنه لا يستفيد من المداخيل، وهو الأمر الذي ينطبق على دعمه لشركة كوكاكولا، في محاولة لمساندة القوميات اليهودية التي تستفيد بشكل مباشر من مداخيل هذا المشروب.
في الصدد نفسه يشير عمر الكتاني، إلى أن هناك مجموعة من الانعكاسات السلبية التي تؤثر على صحة المستهلك بتعاطيه لهذا المشروب، خصوصا وأنه يؤدي لأمراض جلدية خطيرة، تصل في بعض الحالات لتآكل الجلد.
وأشار في النهاية إلى أن البحث يجب أن يهتم بالتوجه السياسي العام للمغرب، ومدى اهتمامه بتوفير شروط السلامة الصحية للمواطن، بدل التركيز فقط على تحقيق الأرباح، الأمر الذي يقتضي تجاوز النظرة الضيقة ومناقشة التحديات الكبرى التي يمكن أن تترتب على استعمال مواد مضرة بصحة المواطن في تركيبة المشروب، أو عدم احترام معايير السلامة الصحية.
يتمتّع المستهلك في العصر الحالي، بالقدرة على التعرّف أكثر من أي وقتٍ مضى على مميزات المنتجات التي يقرّر شراءها، كما أن لديه خيارات متعدّدة في اكتشاف الجوانب السلبية التي تؤثر على سلامة المنتوج، الأمر الذي يلزم الشركات الكبرى كشركة كوكاكولا أن تكون أكثر شفافيّة ومصداقية في التعامل مع الزبناء.