مقاطعة “سيدي علي”…الحكومة بوسعها الرفع من مداخيلها الاقتصادية بعيدا عن جلد المواطن

يتغذى الاقتصاد المغربي على مداخيل مجموعة من الشركات والمنتجات الأساسية، التي تعتبر الحاجة إليها حتمية، بالنظر للطلب الذي يظل قائما، وهو الأمر الذي يحتم على عدد من الشركات المنتجة لهذه المواد، الاجتهاد لإرضاء الزبون، إلى جانب مراعاة القدرة الشرائية، التي تعتبر الركن الأساسي بهدف استقطاب الزبناء والحفاظ على علاقة الوفاء التي تربط الزبون بالشركة.
غير أن حملات المقاطعة التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، أدت إلى تحقيق نوع من التوافق الشعبي، الذي استقر عند اتخاذ قرار المقاطعة. ومن ضمن هذه المنتجات ما يعتبر ضروريا وحاسما في استقرار الاقتصاد المغربي.
من ضمن هذه المواد، التي استهدفتها الحملات الرقمية، نجد منتوج “سيدي علي”، الذي يعتبر واحدا من أشهر المنتجات التي تتميز بشعبية واسعة، وبالفعل فقد تمكنت هذه الحملات من خلق وعي جماعي خلص إلى اتخاذ قرار المقاطعة.
غير أن السؤال الذي يثار في هذا الجانب، هو ما التأثير الذي ستحدثه مقاطعة هذا المنتوج على الاقتصاد المغربي؟ هل هناك جوانب ملموسة ممكن أن تتأثر اقتصاديا وبشكل مباشر عقب هذه المقاطعة؟ وهل يمكن اعتبار هذا المنتوج قيد الحديث “سيدي علي” مكون أساسي يتوقف عليه الاقتصاد المغربي؟
في أفق الإجابة عن هذه التساؤلات، قال الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، عمر الكتاني، إن هذا المنتوج يحتل مكانة محورية في الاقتصاد المغربي، بالنظر لكون شريحة كبيرة من المغاربة ألفوا اقتناءه.
وأضاف أن هذه الشعبية الواسعة التي تتميز بها الشركة، تفسرها مجموعة من الأسباب التي لا يمكن أن تنحصر فقط في الجودة، إنما ينضاف العامل التاريخي، لأن “سيدي علي”، منتوج قديم مكن من الحصول على سمعة إشهارية ليست حديثة العهد في السوق التجاري.
وفي السياق نفسه يضيف المتدخل، أن “سيدي علي” يشكل مصدرا محوريا لمداخيل مالية مهمة، تساهم في انتعاش الاقتصاد الوطني، “لكن هذا المكسب لا يجب أن يتحقق على حساب مصلحة المواطن المغربي، من خلال الرفع في الأسعار وإنهاك قدرته الشرائية، لأن الحكومة بوسعها الرفع من مداخيلها الاقتصادية بعيدا عن جلد المواطن”.
وأضاف أنه في العرف السائد، تلجأ الحكومة إلى رفع الأسعار في حال كان وضعها المالي متأزما، إلا أن الحكومة الحالية، لا تشكو هذا التحدي، وبالرغم من ذلك نجد ارتفاع الأسعار واقع يصطدم به المواطن المغربي.
وأشار إلى أن أسبابا كثيرة، لم تذكرها هذه الشركة التي رفعت سعر المنتوج، ويتعلق الأمر بكون المداخيل الاقتصادية التي تدرها في حالة مرضية، ولا تشكو أي تراجع أو انحدار يبرر فرض أسعار لا تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وختم بالقول “للأسف الحكومة ومعظم الشركات المحورية في اقتصاد المغرب، تتبنى سياسة استثمارية تقتات من طاقة المواطن المغربي”.
ومن ثم، فإن المقاطعة قد تسفر حتما عن عجز في الميزانية، وهو ما تتم معالجته على حساب المجتمع، الذي يتحمل كلفة دخول الحكومة في مغامرات اقتصادية، سيما أن الخبراء الاقتصاديين الدوليين، لم يتفقوا مطلقا على أن رفع الأسعار صالح للاستقرار، وجلب المستثمرين في المغرب.