تعد فكرة استقالة المسؤولين، انطلاقا من إحساسهم بالمسؤولية السياسية عن بعض الأخطاء التي ارتكبوها، أو التقصير في بعض الملفات، من أهم سمات الدول الديمقراطية المتقدمة، حيث ترسخ هذا السلوك ليصبح ثقافة شائعة، وذلك انطلاقا من التعريف البسيط لمفهوم المسؤولية بأنها التزام بأداء العمل طبقا لما هو محدد ومطلوب، وهو ما يعني ضمنا إقرار السياسي بأنه ملزم بعواقب الأمور التي تقع في نطاق اختصاصه، حتى لو لم يكن مسؤولا عنها بشكل مباشر. ومن ثم، فإن الاستقالة هنا لا تعني بالضرورة الفشل أو ارتكاب أخطاء بقدر ما تعني شجاعة المسؤول في تحمل تبعات قرارات قد تؤثر بالسلب ليس على مسيرته السياسية فقط، ولكن على صورة الحكومة ككل. وهنا تتعدد الأمثلة حول هذا النوع من الاستقالات السياسية غربا وشرقا، وإن كانت تكثر في قارة آسيا بشكل عام، وفي اليابان بشكل خاص، نظرا لخصوصية الثقافة اليابانية التي تعلي من قيمة الاحترام والشرف وحفظ ماء الوجه. ولعل أحدث نموذج لذلك، كان استقالة وزيرة الدفاع اليابانية “تومومي إينادا”، وهي ثاني سيدة في اليابان تشغل هذا المنصب الرفيع، فضلا عن كونها وجها بارزا من وجوه الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، حيث استقالت، في غشت الماضي، بعد جدل واسع تعلق بمحاولة إخفاء وثائق عسكرية. وكانت بعض التقارير الصحفية قد تحدثت عن قيام موظفين بوزارة الدفاع بإخفاء وثائق حول تعرض قوات حفظ السلام اليابانية في جنوب السودان للخطر بسبب تدهور الوضع الأمني هناك. ورغم نفي “إينادا” علمها بهذه التقارير وتأكيدها عدم ضلوعها في أي محاولة للتعتيم على الرأي العام، فقد اعترفت بأنها تتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الملف وعن أي خطأ ارتكب يمكن أن يقوض ثقة الرأي العام في طريقة إدارة هذه المؤسسة، بل وقررت طواعية إعادة راتب شهر لخزينة الدولة كجزء من اعتذارها للمواطنين. هذه الاستقالة من قبل المسؤولة الحكومية قابلها على الجانب الآخر استقالة رئيسة الحزب الديمقراطي الذي كان أكبر أحزاب المعارضة في اليابان حتى وقت قريب، معلنة أنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن الهزيمة الثقيلة التي واجهها الحزب في انتخابات المجالس المحلية في العاصمة في يوليوز الماضي. ويبدو أن استقالة كبار المسؤولين والسياسيين في اليابان تعد من سمات الحياة السياسية، بل إنها أصبحت عرفا يقضي بأنه إذا انخفضت شعبية رئيس وزراء أو مسؤول فلابد أن يستقيل انطلاقا من مسؤوليته السياسية عن هذا التراجع. استقالة المسؤولة اليابانية يقابلها على الجانب الأوروبي أيضا استقالة وزيرة الدفاع الهولندية “جانين هينيس”، في أكتوبر الماضي، في ضوء نتائج تحقيق خلص إلى وجود تقصير خطير تسبب في مقتل جنديين هولنديين وإصابة ثالث من قوات حفظ السلام، في مالي، خلال مهمة تدريب عام 2016، حيث أشار التحقيق إلى أن الوزارة سمحت بتراجع معايير السلامة والرعاية الطبية لتحقيق أهداف استراتيجية. وقالت الوزيرة، في ختام جلسة مناقشة عقدها مجلس النواب على مدى أكثر من أربع ساعات، إنها مسؤولة سياسيا عما حدث، ومن ثم اتخذت قرارها السابق. وفي بريطانيا، قدمت وزيرة التنمية الدولية “بريتي باتيل”، شهر نونبر الماضي، استقالتها بعد لقاءات عقدتها في إسرائيل خلال زيارة قامت بها هناك دون إبلاغ حكومتها، حيث كتبت في خطاب استقالتها، أنها تعتذر لرئيسة الحكومة عن الحرج الذي تسببت فيه لرئيسة الحكومة ولزملائها. وهو الموقف نفسه الذي اتخذته “سيلفي جولار”، وزيرة الدفاع الفرنسية، حيث أعلنت انسحابها من الحكومة في يونيو الماضي لتتمكن من إثبات حسن نواياها في تحقيق حول شبه وظائف وهمية طالت حزبها. وقالت “جولار”، التي انتخبت نائبة أوروبية عام 2009 وأعيد انتخابها عام 2014، إن الرئيس الفرنسي يسعى إلى استعادة الثقة في العمل العام وإصلاح فرنسا، وهذا المخطط التصحيحي يجب أن يتفوق على أي اعتبار آخر، ومن ثم كان قرارها النابع من إحساسها بالمسؤولية تجاه مجتمعها.
