الصحفي البتار

“ليس الخطر آتيا من نشر أخبار الجريمة في حد ذاتها، بقدر ما هو آت من تحول الصحفي إلى قاض ومدع عام” (الصحفي الأمريكي والتر ليبمان).
ولعلّ المتمعن في افتتاحية سليمان الريسوني المنشورة في جريدة أخبار اليوم، يدرك كيف أن هذا الأخير تجاوز حدود مهنة الإخبار المفروضة في الصحفي المهني، ليرتدي جبة قاضي المحكمة العليا، الذي يطعن وينقض قرارات قضاة الدرجتين الأولى والثانية، وكيف أن هذا الصحفي البتار انبرى يقيّم إجراءات الضابطة القضائية وكأنه قاض أو مدع عام. وهذا هو جوهر الخطر الذي تحدث عنه الصحفي الأمريكي الكبير “والتر ليبمان”، عندما اعتبر أن الخطر لا يأتي من الجريمة، التي هي نتاج العوامل الحية في المجتمع، وإنما يأتي الخطر من تحول الصحفي إلى قاض ومدع عام رغم جهله بالقانون.
وإذا كانت افتتاحية الريسوني قد حملت في ثناياها تحولا كبيرا في قناعات الرجل من قضية توفيق بوعشرين، بعدما أقر صراحة بأن فيها جنس رضائي، ناقلا ذلك عن محامي في هيئة دفاع الطرف المدني، وهو الذي كان دائما يعتبر بأن القضية سياسية والأشرطة مفبركة. لكن جرأة سليمان الريسوني في تحليل القانون والتعليق على الأخبار لم تسعفه في الكشف عن اسم هذا المحامي. فقد كان حريا به، من باب تيسير الحق في المعلومة وإعطاء المصداقية لخبره، أن يقول للرأي العام من هو هذا المحامي الذي أكد له بأن أشرطة بوعشرين تختزل الجنس الرضائي.
صمت الصحفي سليمان الريسوني لن يدوم طويلا، بعدما كشف الزملاء الصحفيون، الذين حضروا لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالتزامن مع محاكمة توفيق بوعشرين، عن اسم المحامي الذي وقف لبعض الوقت معه ومع صحفي آخر. إنه المحامي من هيئة الرباط الأستاذ زهراش، الذي تهاطلت عليه بعد ذلك أسئلة الصحفيين بالهاتف، فجدد نفيه القاطع الإدلاء بهذه التصريحات. فبمن نثق إذن؟ هل بالمحامي الذي ينوب عن الضحايا ويمثل جانبا من العدالة؟ أم نسلّم بكلام الصحفي البتار سليمان الريسوني؟
افتتاحية الريسوني كانت، أيضا، مطبوعة بالتحريف الموغل في قلب الحقائق. فالمنزل الذي وجدت فيه حنان باكور وعفاف برناني ليس في ملكية مديرة نشر اليوم 24 كما ادعى ذلك. بل هو في ملكية أصهار بوعشرين، وأنه اتخذ ملاذا آمنا، وقاعدة خلفية لإخفاء المصرحات عن العدالة، وذلك بإيعاز ممن يتدثرون برداء المحاماة في العلن، وهم ينكرون العدالة ويعرقلون تنفيذ مقرراتها من وراء ستار.
والمديرية العامة للأمن الوطني في بلاغها المعمّم عن طريق وكالة المغرب العربي للأنباء، لم تكن تبرر للريسوني طريقة دخولها إلى منزل إخفاء عفاف وحنان باكور، وإنما كانت تستعرض وقائع النازلة للرأي العام، في وقت تكلفت فيه الضابطة القضائية بتوثيق جميع الإجراءات المسطرية وإحالتها على القضاء.
كما أن مصالح الأمن تبقى غير مسؤولة عن سوء الفهم الكبير بالقانون لدى الصحفي البتار، الذي لا يميز بين تنفيذ أمر قضائي عن طريق القوة العمومية وبين تفتيش المنازل وشكلياتها؟ والذي لا يفرق أيضا بين الأوامر القضائية بالإحضار والاستقدام وبين شكليات التبليغ في المادة الجنائية.
وحالة التباكي الكبيرة التي دفعته إلى حدود تصوير نقل حنان باكور على متن سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية إلى المستشفى على أنها واقعة تعذيب، هي انتهازية في أقصى أبعادها، وتزوير في منتهى تبعاته. فالسيدة تظاهرت بالمرض، وعاينها الطبيب الأول في المستعجلات بابن سينا، والطبيبة الأخصائية بمستشفى الرازي التي أكدت بأن حالتها عادية. فإمعانها التظاهر في المرض ليس مسؤولية الأمن والنيابة العامة، وإنما هي ذريعة مكشوفة للتنصل من الحضور أمام المحكمة.
وإذا كان الصحفي البتار يطمع في حظوة لدى المتهم توفيق بوعشرين، أملا في مسؤولية تحريرية أو غيرها، فهذا حقه المشروع الذي يكفله طموحه الجامح. لكن ذلك يجب أن يبقى بعيدا عن أجهزة العدالة الجنائية التي هي غير مسؤولة عن جهله المطبق بالقانون.