تفاصيل تقرير مفوضية الاتحاد الإفريقي الذي صفع خصوم الوحدة الترابية ودعم الموقف المغربي

أطلع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي اليوم رؤساء الدول والحكومات الإفريقية في اجتماع مغلق على مضمون التقرير الذي أعده وفقا للقرار رقم 653 الصادر عن الدورة السابقة للاتحاد التي انعقدت شهر يوليوز 2017.
وشدد التقرير على إعطاء الأولوية للمسار الأممي بخصوص إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية معتبرا أن ما يقوم به الاتحاد الإفريقي لا يشكل بديلا عن هذا المسار وإنما يعتبر دعما للمجهودات الأممية من أجل إنجاح فرص التسوية.
وحددت التوصية رقم 21 “ب” دور الاتحاد الإفريقي في مواكبة ودعم المجهودات الأممية على مستوى مجلس الأمن، وما يقوم به المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الذي كثف اتصالاته مع الأطراف المعنية بالنزاع والتي أبدت تعاونها معه، في ما طالبت التوصية رقم 21 “ج” أن يكون الاتحاد الإفريقي دعامة أساسية وفعالة لمسلسل التسوية الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، ودعت المغرب والبوليساريو إلى العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول ومنسجم مع أهداف ومبادئ الميثاق الأممي.
وشكلت التوصية رقم 21 “ج” صفعة لخصوم المغرب حين أكدت على أن قضية الصحراء المغربية لا ينبغي أن تناقش إلا في قمم الاتحاد الإفريقي على مستوى الرؤساء حصريا، وبذلك تكون قد أنهت مناورات الخصوم الذين كانوا يناورون على مستوى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.
وأشار التقرير إلى الموقف المغربي في الفقرة 12 منه، الذي شدد من خلاله المغرب على رفضه لأي مسار آخر خارج المسار الأممي، مؤكدا في نفس الوقت على الدور المحوري الذي تلعبه الأمم المتحدة في مسار المفاوضات، وذكر بدعم المغرب للمبعوث الأممي وانخراطه في مسلسل التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة، وموقفه الداعي إلى إقحام الجزائر كطرف رئيسي في مساعي تسوية النزاع.
وشدد التقرير على الدور الأساسي لكل من الجزائر وموريتانيا في هذا الشأن، حيث حثّ رئيس مفوضية الاتحاد البلدين على دعم، وبشكل فعال، المجهودات المبذولة من أجل إحياء مسلسل التفاوض، مضيفا أن النزاع طال أكثر من اللازم وبأن الوضع الراهن يفرض على دول المنطقة المغاربية الاندماج في إطار اتحاد المغرب العربي، لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وبخصوص آلية المتابعة المضمنة في التوصية رقم 21 “ج”، فقد خلص اجتماع قمة الاتحاد الإفريقي إلى تشكيل لجنة للمتابعة تتكون من الرئيس السابق للاتحاد، والرئيس الحالي، والرئيس المقبل، بالإضافة إلى رئيس المفوضية أنيطت بها مسؤولية مساعدة الاتحاد على دعم المسار الأممي وفق مقاربات التسوية المبنية على قرارات مجلس الأمن من أجل إنهاء فصول النزاع في أقرب الآجال.