قمة نواكشوط: المرجع الوحيد في معالجة قضية الصحراء هو قرارات مجلس الأمن الدولي

سجلت قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في نواكشوط تقدما جوهريا للمغرب بشأن القضية الوطنية، وكرس التقرير الذي سلم أمس الأحد إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي أسبقية المسلسل الأممي في تدبير قضية الصحراء المغربية.
لقد سجلت قمة الاتحاد الإفريقي في نواكشوط تقدما جوهريا للمغرب بشأن قضية الوطنية. فقد قدم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمات، أمس الأحد، إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المجتمعين في جلسة مغلقة في نواكشوط، التقرير الذي تم تكليفه بإنجازه طبقا للقرار 653 الذي اعتمدته دورة يوليوز 2017.
ويكرس التقرير أسبقية مسلسل الأمم المتحدة في تدبير قضية الصحراء. وهكذا تنص الفقرة 20 س على: "ضرورة أن يدرج الاتحاد الإفريقي مسعاه في إطار دعم معزز لجهود الأمم المتحدة، من أجل زيادة فرص نجاحها. وبعبارة أخرى، فإن الأمر لا يتعلق بالنسبة للاتحاد الإفريقي بتطوير مسلسل مواز لمسلسل الأمم المتحدة".
كما أن التوصية 21 ب توضح أن "دور الاتحاد الإفريقي ينبغي أن يهدف إلى مواكبة جهود الأمم المتحدة ودعمها، حيث ما زال مجلس الأمن الدولي يتولى هذه القضية. وعلاوة على ذلك، فإن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يقوم، منذ توليه مهامه، بإجراء مشاورات مكثفة مع الأطراف، التي عبرت عن التزامها بالتعاون معه".
وسيكون المرجع الوحيد في معالجة القضية هو قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبالفعل، فإن التوصية 21 س تؤكد أنه "طبقا لدور المواكبة والدعم هذا، ينبغي لمؤتمر الاتحاد أن يقدم دعما فعالا للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة، والقائم على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقد طالبت هذه الأخيرة، باستمرار، الأطراف باستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام، بحسن نية، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف في سياق تسويات تتطابق مع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".
كما أن أجهزة الاتحاد الإفريقي الأخرى، وخاصة تلك التي تم استغلالها من طرف خصوم المغرب من قبيل مجلس السلم والأمن، غير معنية بمعالجة هذه القضية. وتؤكد التوصية 21 د على أنه "من أجل ضمان التناسق اللازم، فإن قضية الصحراء لا يمكن أن تثار إلا في هذا الإطار وعلى هذا المستوى"، في إشارة إلى مؤتمر الاتحاد الإفريقي وعلى مستوى رؤساء الدول.
ويعكس التقرير بدقة الموقف المغربي. وهكذا فقد ذكر في الفقرة 12 أن "السلطات المغربية أكدت مجددا على الدور المركزي للأمم المتحدة في قيادة مسلسل التفاوض. وحذرت من مخاطر مسلسل مواز، معتبرة أن الاتحاد الإفريقي، من خلال اعترافه بالجمهورية الصحراوية المزعومة، استبعد نفسه من الجهود الرامية إلى إيجاد حل، وحسم بذلك النقاش حول وضع المنطقة الذي تعمل الأمم المتحدة على تحديده.
كما أوضح التقرير أن السلطات المغربية أكدت دعمها للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة وتمسكها بعملية التفاوض التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة وأن أي تسوية للنزاع تستلزم الإشراك الفعلي للجزائر.
وشدد التقرير في الفقرة 17 على الدور الحاسم الذي يمكن أن تضطلع به السلطات الجزائرية والموريتانية في إيجاد حل. وحث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي البلدين على الدعم النشيط للجهود المبذولة من أجل استئناف عملية التفاوض، مضيفا أن النزاع طال أمده كثيرا وأن الوضع الحالي يعيق جهود الاندماج في إطار اتحاد المغرب العربي، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الإقليمي على نحو أكثر فعالية.
وقد وضع المؤتمر آلية المتابعة المنصوص عليها في الفقرة 21 س على شكل ترويكا تتألف من الرؤساء المنتهية ولايته والمقبل والحالي مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. وتتمتع هذه الآلية بامتياز مبدأ الاستمرارية في موقف الاتحاد الإفريقي ومبدأ التوازن في المقاربات القائمة على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.