ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عشية اليوم الأربعاء 12 شتنبر الجاري، الاجتماع الأول للجنة الوزارية لقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، لتنزيل التزامات البرنامج الحكومي، من أجل انطلاقة جديدة تروم تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتجويد حكامتها. وأكد العثماني أن البعد الاجتماعي يشكل أولوية من أولويات العمل الحكومي نظرا لارتباطه بحق المواطن في الاستفادة من خدمات اجتماعية أفضل وذات جودة،، مجددا عزم الحكومة الراسخ مواصلة النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين في مختلف مجالات التربية والتكوين والصحة والشغل والسكن ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، ودعم القدرة الشرائية والتصدي للهشاشة والفقر، وصيانة التماسك الاجتماعي والارتباط الأسري، وذلك في ظل التضامن بين فئات الشعب المغربي، بما يضمن تمتع الجميع بالكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. وأعلن رئيس الحكومة عن ضرورة إجراء مراجعة عميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه ورغم المجهودات التي بذلها المغرب من أجل إعادة الاعتبار للقطاعات الاجتماعية، فإن تأثير ما يصرف من اعتمادات، لا يصل إلى الحياة اليومية للمواطن بالشكل المطلوب، نظرا لحجم الخصاص ومحدودية الموارد من جهة، وغياب استهداف دقيق للفئات المعوزة. وأوضح العثماني أن الحكومة تعتزم إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2019، لا سيما منها التعليم والصحة والتشغيل وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين. حيث سيتم التركيز على إعادة الاعتبار لأدوار المدرسة في التربية، ولبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، بما في ذلك برنامج تيسير للدعم المالي للتمدرس، تخفيفا للتكاليف التي تتحملها الأسر المعوزة. أما في ما يتعلق بقطاع الصحة، فسيشرع العمل في تنفيذ مخطط الصحة 2025، خصوصا فيما يتعلق بتحسين ظروف الاستقبال في المستشفيات، وتوفير الأدوية والتجهيزات الطبية، وإتاحة ظروف ملائمة للاشتغال، مع إعادة النظر في المنظومة الوطنية للصحة وكذا في حكامتها، وتصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج” راميد”سيما على مستوى تدبيره وحكامته، هذا فضلا عن إحداث برنامج التغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، ونظام معاشاتهم. وكشف رئيس الحكومة عن إعداد مشاريع المراسيم التطبيقية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وسيتم عرض هذه المراسيم على أنظار المجلس الحكومي المقبل للمصادقة عليها. علما أنه قد تم إصدار مرسوم تعديلي بتطبيق القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، الذي يهدف الى تبسيط الإجراءات المسطرية الخاصة بتسجيلهم وتشجيعهم على الإقبال على الانخراط في هذا النظام. وبخصوص تحديد الفئات المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية، أعلن العثماني أن مشروع قانون بشأن السجل الاجتماعي الموحد، سيعرض قريبا على مسطرة المصادقة، وهو مشروع اجتماعي استراتيجي طموح يتوخى منه تحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا، إذ سيشكل السجل المذكور المدخل الأساس للاستفادة من مختلف البرامج الاجتماعية. وأكد العثماني حرص الحكومة على مواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتعزيز مكاسبها وإعادة توجيه برامجها، بالموازاة مع ضمان استدامة موارد صندوق التماسك الاجتماعي، ومواصلة تبسيط مساطر استفادة النساء المطلقات والمهمشات وأطفالهن من دعم صندوق التكافل العائلي، فضلا عن البرامج الموجهة لدعم الأسرة وحماية الطفولة والأشخاص المسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة، و دعا في الأخير مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية إلى المزيد من التنسيق والعمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا الإصلاح الهام.
