ترأس رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني عشية يوم الأربعاء 12 شتنبر 2018 ،الاجتماع الأول للجنة الوزارية لقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، الذي خصص ، في إطار تنزيل التزامات البرنامج الحكومي، لإعطاء انطلاقة جديدة لهذا لإصلاح وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين حكامتها. وذكر السيد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية لأشغال اللجنة، بالاهتمام والانشغال البالغين اللذان يحظى بهما موضوع إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية من صاحب الجلالة حفظه الله، مستحضرا مضامين الخطاب السامي لعيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2018، الذي تم تخصيص جزء كبير منه للشأن الاجتماعي. وأكد السيد رئيس الحكومة أن البعد الاجتماعي يشكل أولوية من أولويات العمل الحكومي بالنظر لارتباطه بحق المواطن في الاستفادة من خدمات اجتماعية أفضل وذات جودة، ومن سبل العيش الكريم، مجددا عزم الحكومة الراسخ مواصلة النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين في مختلف مجالات التربية والتكوين والصحة والشغل والسكن ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، ودعم القدرة الشرائية والتصدي للهشاشة والفقر، وصيانة التماسك الاجتماعي والارتباط الأسري، وذلك في ظل التضامن بين فئات الشعب المغربي، بما يضمن تمتع الجميع بالكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. ولاحظ السيد رئيس الحكومة أنه بات من الضروري القيام بمراجعة عميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، حيث أنه رغم المجهودات المهمة التي بذلتها بلادنا من أجل إعادة الاعتبار للقطاعات الاجتماعية وحجم الموارد التي خصصت لذلك، فإنه يبدو أن تأثير ما يصرف من اعتمادات، لا يصل إلى الحياة اليومية للمواطن بالشكل المطلوب، نظرا لحجم الخصاص ومحدودية الموارد من جهة، وغياب استهداف دقيق للفئات المعوزة، ولضعف الحكامة والمراقبة من جهة أخرى؛ وهو الأمر الذي كان موضوع تقارير صادرة في هذا الشأن عن هيئات دستورية. وأكد السيد سعد الدين العثماني أن الحكومة تعتزم إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2019، لا سيما منها التعليم والصحة والتشغيل وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين. ففيما يتعلق بالتعليم، سيتم التركيز على إعادة الاعتبار لأدوار المدرسة في التربية، ولبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، بما في ذلك برنامج "تيسير" للدعم المالي للتمدرس، تخفيفا للتكاليف التي تتحملها الأسر المعوزة. وبخصوص قطاع الصحة، فسيشرع العمل في تنفيذ مخطط الصحة 2025، لاسيما فيما يتعلق بتحسين ظروف الاستقبال في المستشفيات، وتوفير الأدوية والتجهيزات الطبية، وإتاحة ظروف ملائمة للاشتغال، مع إعادة النظر في المنظومة الوطنية للصحة وكذا في حكامتها، وتصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج "راميد"، سيما على مستوى تدبيره وحكامته، هذا فضلا عن إحداث برنامج التغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، ونظام معاشاتهم. وارتباطا بهذه الفئات، تم إعداد مشاريع المراسيم التطبيقية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات الخاصين بها، وسيتم عرض هذه المراسيم على أنظار المجلس الحكومي المقبل للمصادقة عليها. كما ذكر السيد رئيس الحكومة في نفس السياق، بأنه تم إصدار مرسوم تعديلي بتطبيق القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، الذي يهدف الى تبسيط الإجراءات المسطرية الخاصة بتسجيلهم وتشجيعهم على الإقبال على الانخراط في هذا النظام. وارتباطا بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، أوضح رئيس الحكومة أنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون بشأن السجل الاجتماعي الموحد، سيعرض قريبا على مسطرة المصادقة، وهو مشروع اجتماعي استراتيجي طموح يتوخى منه تحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا، إذ سيشكل السجل المذكور المدخل الأساس للاستفادة من مختلف البرامج الاجتماعية. كما ستحرص الحكومة على مواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتعزيز مكاسبها وإعادة توجيه برامجها، بالموازاة مع ضمان استدامة موارد صندوق التماسك الاجتماعي، ومواصلة تبسيط مساطر استفادة النساء المطلقات والمهمشات وأطفالهن من دعم صندوق التكافل العائلي، فضلا عن البرامج الموجهة لدعم الأسرة وحماية الطفولة والأشخاص المسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة. وفي إطار التكامل بين عمليات برامج دعم الحماية الاجتماعية وإرساء التقائيتها، دعا السيد رئيس الحكومة مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية إلى المزيد من التنسيق والعمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا الإصلاح الهام. وتابع أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع عروضا مفصلة للسادة أعضاء الحكومة، حول تقدم أشغال اللجن الموضوعاتية الدائمة التي يشرفون عليها. حضر هذا الاجتماع على الخصوص السادة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة والسيدة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والسادة وزير الشغل والادماج المهني والوزير لمنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل والسيدة كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والكتاب العامون للقطاعات المعنية ومدراء المؤسسات العمومية المعنية وممثلون عن بافي القطاعات العضوة في اللجنة.
