قال سعد الدين العثماني إن حكومته ستشرع في تنفيذ مخطط الصحة 2025، لاسيما فيما يتعلق بتحسين ظروف الاستقبال في المستشفيات، وتوفير الأدوية والتجهيزات الطبية، وإتاحة ظروف ملائمة للاشتغال، مع إعادة النظر في المنظومة الوطنية للصحة وكذا في حكامتها، وتصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج "راميد"، سيما على مستوى تدبيره وحكامته، فضلا عن إحداث برنامج التغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء ونظام معاشاتهم، حيث تم إعداد مشاريع المراسيم التطبيقية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات الخاصين بهذه الفئات، وسيتم عرض هذه المراسيم على أنظار المجلس الحكومي المقبل للمصادقة عليها. كما ذكر رئيس الحكومة في نفس السياق، بأنه تم إصدار مرسوم تعديلي بتطبيق القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات المسطرية الخاصة بتسجيلهم وتشجيعهم على الانخراط في هذا النظام.
وأكد رئيس الحكومة أن البعد الاجتماعي يشكل أولوية من أولويات العمل الحكومي المقبل بالنظر لارتباطه بحق المواطن في الاستفادة من خدمات اجتماعية أفضل وذات جودة، ومن سبل العيش الكريم، مجددا عزم الحكومة الراسخ مواصلة النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين في مختلف مجالات التربية والتكوين والصحة والشغل والسكن ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، ودعم القدرة الشرائية والتصدي للهشاشة والفقر، وصيانة التماسك الاجتماعي والارتباط الأسري، وذلك في ظل التضامن بين فئات الشعب المغربي، بما يضمن تمتع الجميع بالكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني، الذي ترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية لقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية والذي خصص، في إطار تنزيل التزامات البرنامج الحكومي، لإعطاء انطلاقة جديدة لهذا لإصلاح وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين حكامتها، ذكر في كلمته الافتتاحية لأشغال اللجنة بالاهتمام والانشغال البالغين اللذين يوليهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس لموضوع إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، مستحضرا مضامين الخطاب السامي لعيد العرش الأخير، الذي خصص جزءا مهما للشأن الاجتماعي.
وسجل العثماني، في هذا الصدد، أنه بات من الضروري القيام بمراجعة عميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، بالنزر إلى أنه رغم المجهودات المهمة التي بذلتها المملكة من أجل إعادة الاعتبار للقطاعات الاجتماعية وحجم الموارد التي خصصت لذلك، فإن تأثير ما ي صرف من اعتمادات لا ينعكس على الحياة اليومية للمواطن بالشكل المطلوب، نظرا لحجم الخصاص ومحدودية الموارد من جهة، وغياب استهداف دقيق للفئات المعوزة، ولضعف الحكامة والمراقبة من جهة أخرى، وهو الأمر الذي كان موضوع تقارير صادرة في هذا الشأن عن هيئات دستورية.
وأبرز رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة والكتاب العامون للقطاعات المعنية ومدراء المؤسسات العمومية المعنية وممثلون عن باقي القطاعات العضوة في اللجنة، أن الحكومة تعتزم إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2019، لا سيما منها التعليم والصحة والتشغيل وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
ففي مجال التعليم، أوضح العثماني أنه سيتم التركيز على إعادة الاعتبار لأدوار المدرسة في التربية، ولبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، بما في ذلك برنامج "تيسير" للدعم المالي للتمدرس، تخفيفا للتكاليف التي تتحملها الأسر المعوزة.
كما ستحرص الحكومة، يضيف العثماني، على مواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتعزيز مكاسبها وإعادة توجيه برامجها، بالموازاة مع ضمان استدامة موارد صندوق التماسك الاجتماعي، ومواصلة تبسيط مساطر استفادة النساء المطلقات والمهمشات وأطفالهن من دعم صندوق التكافل العائلي، فضلا عن البرامج الموجهة لدعم الأسرة وحماية الطفولة والأشخاص المسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة.
