والي بنك المغرب يطمح نحو ”رقمنة مالية” بالمغرب ويُحذر من المخاطر

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن المملكة تتوفر على إمكانيات واعدة في مجالي الأداء عبر الهاتف والتجارة الإلكترونية، إذ تعتبر نسبة انتشار الهاتف النقال بالمغرب، بحسب الجواهري، من أعلى النسب في العالم بما يصل إلى 130%، فيما تفوق نسبة استخدام الانترنت 65%.
وأوضح أن استقصاء فيندكس لسنة 2017 (FINDEX 2017 )، كشف أن عدد الأشخاص الذين لا يتوفرون على حساب بنكي ويملكون هاتفا نقالا بالمغرب، يصل إلى 8 مليون بالنسبة للنساء و6 مليون للرجال.
وأكد الجواهري، خلال كلمة ألقاه في ندوة حول “التكنولوجيا المالية والشمول المالي”، بعمان اليوم الثلاثاء، أن استعمال التكنولوجيا الرقمية يبقى ضعيفا لدى النساء ولدى البالغين من الفقراء، والأشخاص الأقل تعليما وباقي الفئات المستضعفة تقليديا.
ودعا والي بنك المغرب إلى اتخاذ التدابير اللازمة حتى لا تزيد التكنولوجيا المالية من اتساع الهوة على حساب هذه الفئات، موضحا أن إحداث نظام تحديد الهوية البيومتري، الذي تخطط الحكومة لوضع صيغته النهائية قبل نهاية 2019، والذي يندرج في إطار استهداف أفضل للفئات الهشة من الساكنة، من شأنه أن يحد من هذا الخطر وأن يمكن من تسريع الشمول المالي.
وأوضح ان التمويل الرقمي ليس حلا بالنسبة للجميع، داعيا إلى إجراء دراسات واستقصاءات للتأكد من حقيقة استفادة الفئات المستضعفة من المزايا التي تتيحها وسائل الأداء الجديدة.
وشدد الجواهري في مداخلته على ضرورة تعزيز واستكمال برامج التثقيف المالي التي ”ننفذها لضمان فهم المواطنين للتكنولوجيات الجديدة التي يستخدمونها وتحسيسهم بالمخاطر المرتبطة بها وكذا إطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم”.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن الخدمات المالية الرقمية معرضة لمخاطر جديدة تتعلق بالعديد من الفاعلين في سلسلة القيم، بما في ذلك الفاعلون في المجال البنكي والاتصالات ومقدمو الحلول والوحدات المكلفة بالمقاصة والمستخدمون النهائيون.
وأبرز جهود المملكة لمحاربة تلك المخاطر، منها سن قوانين لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية والأمن الإلكتروني وحماية المستهلكين.
وقال إن الطارئة ”تدفعنا إلى اعتبار الرقمنة رافعة أساسية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في إطار المخطط الاستراتيجي المقبل لبنك المغرب 2019-2023”، من خلال السعي نحو ”إضفاء طابع رسمي على استراتيجيتنا الرقمية في الخمس سنوات المقبلة بعدًا تحوليًا لعملياتنا الداخلية بصفتنا مقاولة، وتهدف كذلك إلى تحديد دورنا إزاء منظومتنا المالية بصفتنا جهة إشرافية”.