الغلوسي ل ”برلمان.كوم”: أتمنى ان يستمع القضاء لبرلمانيين ومسؤولين في قضية ”17 مليار للمحروقات”

استمعت عناصر الشرطة القضائية، أمس الجمعة، لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بخصوص شكاية وضعتها الجمعية لدى النيابة العامة، بشأن شبهة ”اختلالات” شابت سوق المحروقات والتي فوتت على الدولة مبالغ مالية قدرتها ب 17 مليار درهم.
وكشف المحامي الغلوسي، أن فرقة الشرطة القضائية بالرباط استمعت لأقواله، لحوالي ساعتين، قدم خلالها قرائن مبنية على تقارير رسمية، كالتقرير الأخير للجنة البرلمانية حول المحروقات، وكذلك أرقام صادرة عن وزارة الطاقة والمعادن، يُستنتج منها ”وجود إحتكار للسوق وغياب للمنافسة ورفع للاسعار بشكل غير مقبول لايراعي مستوى أسعار النفط التي تراجعت خلال السنوات الماضية وارتفاع مستوى الأرباح لدى بعض الشركات المهيمنة على السوق”، مشيرا إلى أن ما رافق ذلك من رفع الدعم عن المحروقات وتحرير السوق، فوت على الدولة مبالغ مالية مهمة.
وقال ذات المحامي، في تصريح خص به ”برلمان.كوم”، إن الجمعية المغربية لحماية المال العام، تعتبر الإستماع إليه ” خطوة إيجابية نتمنى أن تتلوها خطوات أخرى”، من قبيل الإستماع إلى برلمانيين ومسؤولين أكدوا على تحريف تقرير اللجنة.
وأوضح أن من شأن ذلك أن يساهم في تنوير الطريق نحو الوصول إلى الحقيقة، مؤكدا أن النيابة العامة تمتلك كافة الوسائل والصلاحيات لإزالة اللتام ورفع الضبابية التي تحوم حول الموضوع وذلك بتعميق البحث وجمع كافة الحجج والأدلة التي من شأنها تحقيق العدالة.
وكان محمد الغلوسي قد تلقى استدعاء من لدن مصلحة الشرطة القضائية، للإستماع إليه بخصوص الشكاية التي سبق لجمعيته أن تقدمت بها لدى محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، بخصوص شبهة إختلالات شابت قضية المحروقات والتي قيل بشأنها إنها فوتت على الدولة مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 17مليار درهم.