بسبب ضغط «لوبي المحروقات».. مخاوف من إقبار التحقيق حول 1700 مليار

قال محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، إن النيابة العامة باشرت التحقيق في قضية المحروقات التي مكنت شركات المحروقات من جني 17 مليار درهم إضافية، وكلفت الشرطة القضائية بالرباط بالاستماع إليه، مبديا تخوفه من أن يمارس لوبي المحروقات، الذي يحتكر المجال، ضغوطاته لإقبار الحقيقة في الملف.
وأوضح الغلوسي في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن الجمعية قدمت شكاية بخصوص الموضوع إلى رئيس النيابة العامة محمد عبدالنباوي، والذي أحالها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أمر بدوره الشرطة القضائية بالاستماع إليه كرئيس الجمعية بخصوص ما ورد في الشكاية حول المحروقات وشبهة الاختلالات التي قيل إنها فوتت على الدولة مبالغ مالية تصل إلى 17 مليار درهم.
وأفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الشكاية اعتمدت على ما ورد في تقرير لجنة استطلاعية برلمانية بخصوص المحروقات، وأيضا تصريحات نواب برلمانيين وأعضاء اللجنة، خاصة رئيس اللجنة الذي أدلى بتصريحات تفيد أن هناك تلاعبات على مستوى ملف تدبير المحروقات من حيث هامش الربح، المبالغ فيه جدا، ومن حيث المنافسة التي انعدمت رغم تعدد الشركات، وأيضا مستوى الأسعار التي ارتفعت، رغم أن ثمن النفط انخفض على المستوى الدولي.
وأضاف الغلوسي أن هامش الربح ارتفع بشكل ملحوظ مباشرة بعد رفع الدعم عن المحروقات، وأصبح المواطنون يؤدون فاتورة ثقيلة بالنسبة لأسعار المحروقات، وهو ما سجلته المندوبية السامية للتخطيط، والتي أفادت أن تكلفة المعيشة مرتفعة، وضمنها ما يتعلق بسعر المحروقات.
وأبدى الغلوسي تخوفه من أن يكون توجه النيابة العامة هو الاستماع إلى الجمعية المغربية لحماية المال العام، وبعد ذلك تقول إن الجمعية لا تتوفر على الأدلة لإثبات هاته المخالفات، وبالتالي يتم حفظ الملف، مشيرا إلى أن الجمعية لا يمكنها أن تتوفر على كل الأدلة.