كشفت مصادر موريتانية، أن الجزائروموريتانيا بصدد الدراسة والمصادقة على تحويل منطقة “بير أم كرين” الواقعة بولاية تيرس آزمور، إلى منطقة للتبادل الحر والخدمات اللوجستية للتجميع والتصدير، ونقل المنتجات الجزائرية إلى غرب إفريقيا وتخزينها وتوزيعها، بشراكة بين قطبين تجاريين هما “مجمع غلوبال غروب” الجزائري، و”مجمع HB بوشرايا” الموريتاني، وذلك بإدارة وتسيير من طرف شركة “جزائرية موريتانية”، أطلق عليها إسم "LOGAM"، ويتواجد مقرها الرئيسي بمقاطعة “أم كرين”. وقالت المصادر، إن الإعلان عن الرغبة في خلق منطقة حرة للتجارة “ببير أم كرين”، هو لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين موريتانياوالجزائر، والانفتاح وتوسيع صادرات البلدين لتشمل الأسواق بدول غرب إفريقيا، واستغلالا كذلك للموقع الجغرافي لمنطقة -بير أم كرين- التي تعد ثاني التجمعات السكنية بعد الزويرات على مستوى ولاية تيرس زمور، وتقع بأقصى الشمال الموريتاني على الحدود مع المغرب، ويربطها طريق بري مع مدينة تيندوف الجزائرية التي تقبع بنواحيها مخيمات الصحراويين. ويرى مراقبون، أن الخطوة المعلنة بين الجزائروموريتانيا، تأتي في إطار السياسة الخارجية الموريتانية المعتمدة منذ سنة 2012، ومواصلة التقرب من الجزائر ومضاعفة الشراكات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية والعسكرية، على حساب العلاقة مع المملكة المغربية، وخلق التوازن والتعامل على مسافة واحدة من دول الجوار المغرب والجزائر، ومحاولة الوقوف وسطهما بنوع من الشخصية والاعتبار. كما أن الخطوة، تأتي بعد إعلان عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مؤخرا، نية المغرب إفتتاح معبر ثان نحو إفريقيا على غرار المعبر الحدودي "الكركرات"، قاصدا بذلك المعبر الجديد المرتقب بين المغرب وموريتانيا، والذي سيربط أمكالا الواقعة نواحي السمارة، بمنطقة أم اكرين الموريتانية، ما سيجعل معبر “شوم تندوف” بين الجزائروموريتانيا قليل الأهمية وغير ذي جدوى، أمام تسجيله حركية ضعيفة منذ تدشينه، وغياب تام للمسافرين. وانعدام التبادل التجاري وقلة السلع. ويذكر أن وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، قد أعلن خلال زيارته الأخيرة للرباط، عزم بلاده تطوير علاقتها مع المغرب والرفع منها، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستعرف تجسيدا على أرض الواقع وإنعكاسات وأثار ملموسة، لما وصفها بالديناميكية الجديدة للعلاقات المغربية الموريتانية.
