موخاريق: الحكومة تقتطع 38% من الأجور وقانون مالية 2019 يخدم أرباب العمل فقط

تستمر حكومة سعد الدين العثماني في عرقلة سير الحوار الاجتماعي، عبر سن العديد من الإجراءات، من بينها على سبيل المثال تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2019، إجراءات تخدم فقط أرباب العمل وأصحاب المصالح، وتضرب مطالب المأجورين عرض الحائط.
وفي هذا الصدد، أوضح الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أنه “رغم تصريحات رئاسة الحكومة أن مشروع قانون المالية أعطى الأولوية للصحة والتعليم والتشغيل، فإننا إذا تمعنا عن قرب في موقع هذه الأولويات داخل المشروع نجدها محدودة”.
وقال موخاريق خلال افتتاح يوم دراسي تناول موضوع مدى استجابة مشروع قانون المالية 2019 لمتطلبات العدالة الاجتماعية يوم أمس الإثنين، “نحن كطبقة عاملة ما يهمنا هو أن يتضمن مشروع مالية 2019 مجموعة من الإجراءات التي تهم عموم المأجورين”.
وأبرز ذات المتحدث أن الاتحاد المغربي للشغل عبر عن أسفه الشديد خلال الاجتماع الذي نظمه رئيس الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين لاستعراض مشروع قانون المالية 2019، على أن هذا المشروع لا يتضمن أي إجراء لفائدة المأجورين.
وأورد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن النقابة اقترحت على الحكومة تضمين مشروع قانون المالية 2019، التخفيض الضريبي عن الدخل لفئات المأجورين، لافتا إلى أن الطبقة العاملة هي الوحيدة في المغرب التي تؤدي الضرائب بانتظام وبدون تملص جبائي، لأنها تقتطع من المنبع أي من الأجور.
وأوضح المخارق، أن 73 في المائة من مداخيل الضريبة عن الدخل قادمة من الاقتطاعات ومن الضريبة عن الدخل للطبقة العاملة المغربية؛ لدرجة أن هذه الاقتطاعات تبتلع 38 في المائة من الأجرة. “وهي نسبة عالية جدا بالمقارنة مع مجموعة من الدول توجد في البحر الأبيض المتوسط”. وفق تعبير المتحدث.