موخاريق: مالية 2019 لا تضم إجراءات لفائدة المأجورين وتخدم أرباب العمل

وسط حديث الحكومة عن اعتماد حزمة من الإجراءات الاجتماعية، في مشروع قانون المالية لسنة 2019، وجهت النقابات العمالية، انتقادات لمالية 2019، معتبرين أن مشروع القانون لم ينص على أي إجراءات جديدة لفائدة فئة المأجورين.
وقال الميلودي المخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن مشروع قانون المالية لسنة 2019، لا يتضمن أي إجراء لفائدة المأجورين، بالمقابل تضمن المشروع مجموعة من الإجراءات لصالح أرباب العمل وأصحاب المصالح.
وأوضح موخاريق، خلال حديثه أمس الإثنين، في يوم دراسي لفريق نقابته بمجلس المستشارين، أنه رغم تصريحات رئاسة الحكومة أن مشروع قانون المالية أعطى الأولوية للصحة والتعليم والتشغيل، إلا أن هذه التدابير محدودة، حيث قال “نحن كطبقة عاملة ما يهمنا هو أن يتضمن مشروع مالية 2019 مجموعة من الإجراءات التي تهم عموم المأجورين”.
وأبرز موخاريق، أن الاتحاد المغربي للشغل عبر عن أسفه الشديد خلال الاجتماع الذي نظمه رئيس الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين لاستعراض مشروع قانون المالية 2019، على أن هذا المشروع لا يتضمن أي إجراء لفائدة المأجورين.
وكشف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، عن بعض المطالب التي قدمتها النقابة للحكومة من أجل تضمينها في مشروع قانون المالية 2019، أبرزها التخفيض الضريبي عن الدخل لفئات المأجورين. إذ أكد الميلودي المخارق، أن الطبقة العاملة هي الوحيدة في المغرب التي تؤدي الضرائب بانتظام وبدون تملص جبائي، لأنها تقتطع من المنبع أي من الأجور.
وبشهادة الحكومة، يقول المخارق، فإن 73 في المائة من مداخيل الضريبة عن الدخل قادمة من الاقتطاعات ومن الضريبة عن الدخل للطبقة العاملة المغربية؛ لدرجة أن هذه الاقتطاعات تبتلع 38 في المائة من الأجرة، وهي نسبة عالية جدا بالمقارنة مع مجموعة من الدول توجد في البحر الأبيض المتوسط.