اتفاقيات جديدة تجمع المغرب ورواندا تشمل العديد من المجالات

توج المغرب وروندا العلاقات الاقتصادية والودية التي تجمع البلدين، بتوقيعهما اليوم الثلاثاء بالرباط، على عدد من الاتفاقيات تشمل العديد من المجالات، مثل التجارة والصناعة والسياحة. وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.
ووقع على هذه الاتفاقيات، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وريتشارد سيزيبيرا ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية رواندا.
وتهدف مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون التجاري، التي تم توقيعها بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا المغرب -رواندا، إلى تعزيز وتنمية التجارة بين الطرفين مع الالتزام التام بالتشريعات المحلية في كلا البلدين، في حين يهدف بروتوكول التعاون الصناعي إلى وضع مقاربة ذات نفع مشترك لتطوير الشراكة الاقتصادية على أساس تشجيع المبادرة الخاصة والتنمية المستدامة وتقوية الشراكات القائمة وتوسيعها وبناء علاقات جديدة للشراكة وتشجيع تبادل التجارب والخبرات في مجال السياسات الصناعية.
أما مذكرة التفاهم في مجال البيئة والتنمية المستدامة، فتهدف إلى تنمية التعاون الثنائي في مجالي حماية البيئة والتدبير العقلاني للموارد الطبيعية.
ويهدف الاتفاق -الإطار للتعاون في مجال الطاقة إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في هذا القطاع، في حين يهدف الاتفاق الإطار للتعاون في مجال المعادن والجيولوجيا والهيدروكاربورات إلى وضع إطار عام للتعاون الثنائي في هذه الميادين.
كما تم التوقيع على اتفاقية تهدف إلى توفير المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي، في حين تروم الاتفاقية الخاصة بتسليم المجرمين توفير المساعدة القضائية المتبادلة في ميدان تسليم المجرمين.
وبخصوص مذكرة التفاهم في مجال السياحة، فتهدف إلى إنعاش التعاون بين الهيئات المركزية للسياحة بالبلدين وبين مؤسساتهما الوطنية للسياحة والنقل وكذا بين وكالاتهما وجمعياتهما المهنية للسياحة.
وتروم مذكرة التفاهم في مجال التكوين الديبلوماسي، التي تم توقيعها أيضا، إلى تقوية الشراكة بين الجانبين ووضع إطار لتعاون ديناميكي ومستدام في ما يتعلق بتكوين الديبلوماسيين الشباب وكذا تبادل التجارب والمعلومات في مجال الديبلوماسية والعلاقات الدولية.
ويروم بروتوكول -اتفاق في مجال إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة تبادل الخبرات والممارسات المثلى في مجال السكنى والتنمية الحضرية، في حين يهدف اتفاق التعاون في مجال التربية إلى خلق إطار للتعاون في هذا المجال عبر تخصيص منح من خلال الوكالة المغربية للتعاون الدولي.
وتهدف الاتفاقية الإطار للتعاون في مجال التكوين المهني إلى خلق إطار تعاون شامل في مجال التعليم التقني والتكوين المهني.