أشار إدريس لكريني، أستاذ العلوم السياسية، إلى أن “الأحزاب السياسية في المعسكرين فضحت نفسها، وأكدت أنها عاجزة عن تدبير خلافاتها، وبالتالي مواجهة التحديات الحقيقية المتمثلة في معالجة الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية وتنزيل مقتضيات الدستور”. واستطرد لكريني في حديث لجريدة المساء أن حجم المكاسب التي يمكن أن تجنيها المعارضة من محاولة إقحام المؤسسة الملكية في الصراع السياسي، يبقى ضئيل جدا، بعد أن تبين بأن هاجسه الأساسي انتخابي، وقال إن المؤسسة الملكية فضلت في كثير من الأحيان النأي بنفسها عن الصراعات، وهو ما اتضح خلال الإشكال الذي أعقب النسخة الأولى من حكومة عبد الإله بنكيران، مضيفا بأن خطوة المعارضة تكشف وجود أخطاء تورطت فيها هذه المعارضة إلى جانب الأغلبية. وسجل لكريني من جهة أخرى، بأن “الطرفين معا لم يكونا في المستوى، بغض النظر عن المكسب من وراء المذكرة، الذي يمكن أن يعود إلى المعارضة كما يمكن أن يؤول إلى الأغلبية”. وقال المتحدث ذاته، إن الطرفين معا لم يكونا بالنضج الذي يتيح لهما استغلال ما أتاحه الدستور، بصرف النظر عن المكاسب التي يمكن جنيها من وراء التحكيم، في ظل سعي المعارضة إلى إفراغ الحكومة من أي مكتسب، وإظهار حصيلتها وكأنها فارغة، ورد فعل الحكومة المتمثل في إشهار ملفات الفساد والتلويح بها، لقطع الطريق على أي انتقاد يطال تدبير الشأن العام مع تغييب المنطق التشاركي.
