بعد اعتقاله في قضايا فساد.. فرنسا تدخل على خط قضية الملياردير الجزائري إسعد ربراب

بعد أن اعتقلت السلطات القضائية الجزائرية رجل الأعمال إسعد ربراب، يوم أمس الإثنين، لتورطه في قضايا فساد، بحسب وسائل إعلام جزائرية، لم تتأخر فرنسا لتدخل على خط القضية، إذ قالت مصادر إن الإليزيه غير راض على ما يحدث في الجزائر.
ووفق ما نشره موقع “Maghreb Intellegence”، فإن السفارة الفرنسية في الجزائر أجرت اتصالات مع وزارة الخارجية الجزائرية لتطلب منها معلومات دقيقة حول الملف القضائي لربراب الذي يعد أغنى رجل في المغرب العربي، مضيفة أن الأخير الذي يترأس مجموعة “سيفيتال”، وهي شركة لصناعات غذائية جزائرية، قريب جدًا من قصر الإليزيه حيث تتم دعوته بصفة منتظمة من قبل حاشية إيمانويل ماكرون.
وأكد ذات الموقع أن المعلومات التي يتوفر عليها، تفيد أن باريس لا تتردد في ممارسة الضغط للحصول على تسوية ودية لقضية ربراب (74 عاما)، الذي من المحتمل أن يتم إخلاء سبيله بشروط تحت ضوء المفاوضات الدبلوماسية التي ستجريها فرنسا مع الجزائر.
وأوضح ذات المصدر أن ربراب الذي يمتلك ثروة تقدر بثلاثة ملايير دولار، حصل على دعم كبير من فرنسا لشراء مجموعة “براند”، التي تضم شركات تتوفر على مصانع لصناعة الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية، ومنتجات الاتصالات السلكية واللاسلكية، مبرزا أن مجموعة “سيفيتال” أعلنت في 7 نونبر 2018 عن إحداث ثلاث وحدات صناعية في مدينة شارلفيل- ميزيير، في الشمال الشرقي لفرنسا، كما أن ذات المجموعة استحوذت في سنة 2013، أيضًا، على شركة “أوكسو” الفرنسية لتصنيع المواد بال PVC، حيث تُشَغل بين 288 و406 موظفًا.
وذكر موقع “Maghreb Intellegence” أن إسعد ربراب، المقرب من العديد من اللوبيين الفرنسيين والذي حجز مكانة خاصة في قصر الإليزيه، يعد واحدا من أقدم الموكلين الجزائريين لمكتب المحاماة الشهير موساك فونسيكا، المتورط في قضية “أوراق بنما”.
ويشار إلى أن التلفزيون الجزائري ذكر، الإثنين، أنه تم توقيف ربراب “للاشتباه في تورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج”، إضافة إلى “شبهة بتضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل رغم استفادته من امتيازات مصرفية وجمركية وضريبية”.