أماطت المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، المنظمة تحت شعار “العدالة الجبائية” اللثام عن عدة توصيات تهدف حسب الجهة المنظمة للمناظرة لتحقيق العدالة الجبائية بالمملكة. المناظرة التي اختتمت فعالياتها يوم أمس السبت بالصخيرات، أوصت بإعادة النظر في حساب الضريبة على الدخل؛ وذلك في أفق توسيع الوعاء الجبائي والأخذ بعين الاعتبار المواطنين من ذوي الدخل المتدني والمتوسط. وأوصت المناظرة، وفق ما جاء في وثيقة اطلع عليها “برلمان.كوم“، بتكريس الحياد المطلق للضريبة على القيمة المضافة ومن نسبة الهامش الخاص بالأنشطة المهنية، والرفع من المرجع الضريبي المطلق على الصادرات. وأكدت المناظرة، على ضرورة تطبيق الضريبة على الدخل والضريبة المهنية في مساهمة مهنية موحدة للأنشطة ذات الدخل المنخفض أي لصغار التجار والحرفيين، بالإضافة إلى إلغاء المساهمة الدنيا. وسجلت المناظرة ضرورة تبسيط الجبايات المحلية وتنسيق إجراءاتها وخاصة فيما يخص الضريبة المهنية حتى لا يكون هناك أي عائق أمام الاستثمار، بالإضافة إلى التنسيق بين النظام الضريبي للدولة ونظام الضرائب المحلية. ومن بين التوصيات أيضا تعزيز حقوق دافعي الضرائب لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتعزيز جهود عصرنة إدارة الضرائب عبر إكمال الرقمنة والمبادئ الأخلاقية والشفافية. ونصت المناظرة على ضرورة تخفيض نسبة الضريبة على شركات بعض القطاعات بهدف تحفيز خلق مناصب العمل وتحفيز الابتكار، ومراجعة الأسعار والطرق الجزافية لتحديد الضرائب، وإدماج القطاع غير المهيكل. وأكدت المناظرة على ضرورة توحيد وضمان انسجام قواعد الوعاء (الأسس، المعدلات، الإسقاطات والخصوم)، وإحداث مقاربات جديدة من أجل انخراط أكبر في الضريبة، ومكافحة الفساد، وإحداث مجلس وطني للاقتطاعات الضريبية. وذكر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، عقب اختتام المناظرة؛ أن القانون الإطار الذي سيضم هذه التوصيات سيجري العمل على إعداده ابتداء من الأسبوع المقبل. مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم حملة تواصلية لتعبئة المواطنين حول هذا الإصلاح الجبائي. ويشار إلى أن هذا القانون الإطار سيؤطر الإصلاح الجبائي بالمغرب خلال الفترة المتراوحة بين 2020 و2024.
