نجلة ملك السعودية تمثل أمام القضاء الفرنسي

تحاكم يوم غد الثلاثاء في باريس الأميرة حصة بنت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، المتهمة بإصدار أمر لحارسها الشخصي بضرب عامل كان يقوم بأشغال في شقتها الباريسية في عام 2016 بعد اتهامه بالتقاط صور، وفقا لما ذكرته وكالة “فرانس برس”.
وصدرت في دجنبر 2017، مذكرة توقيف في حق حصة بنت سلمان بتهمة “التواطؤ في أعمال عنف متعمدة”. والأرجح أن تتم محاكمة الأميرة حصة غيابيا، وسيمثلها محاميها الفرنسي.
وبحسب العامل، فإن الأميرة حصة غضبت لالتقاطه صورا وأمرت حارسها الشخصي بضربه، مضيفا أنه أهين وأجبر على الجثو على ركبتيه وقيدت يداه لتقبيل قدم الأميرة السعودية. وقال في حديث لمجلة “لوبوان” الفرنسية إنه لم يتمكن من المغادرة إلا بعد ساعات. وينفي الحارس الشخصي للأميرة بشدة هذه الرواية.
وأعلن محاميه ياسين بوزرو لوكالة “فرانس برس”، “نأمل أن يأخذ القضاة بعين الاعتبار التناقضات والأقوال المتضاربة للطرف المدعي. نتائج الفحوص الطبية تبين أن رواية المدعي لا تصدق وتثبت أنه قد كذب”.
وقال بوزرو، إنه “لهذا السبب ومنذ بداية المحاكمة قدمنا شكوى تتعلق بتقديم (المدعي) شهادة زور”، مؤكدا أن موكلته ستكون حاضرة في الجلسة.
ويحاكم الحارس الشخصي بتهم “السرقة” و”العنف المتعمد مع استخدام السلاح أو التهديد به” و”الاضطهاد” في حين تحاكم الأميرة بتهم “التواطؤ في أعمال عنف متعمدة مع استخدام السلاح أو التهديد به” و”التواطؤ في اضطهاد” و”سرقة” هاتف جوال، بحسب مصدر قضائي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تجد العائلة المالكة السعودية نفسها في مواجهة القضاء الفرنسي. ففي مارس 2013، أمر بمصادرة ممتلكات مها السديري، زوجة ولي العهد السابق نايف بن عبد العزيز آل سعود (توفي عام 2012)، في فرنسا لتخلفها عن سداد فواتير.